واس - الرياض:

قالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية: «إن المملكة العربية السعودية ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبّق تدابير أو إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة إليها، التي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداء من يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م».

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه في إطار متابعتها الدائمة لنفاذ صادرات المملكة العربية السعودية إلى الأسواق الخارجية لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول تدابير واشتراطات وإجراءات، لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية؛ إذ إن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق.

وأضاف البيان بأن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن التوجه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، ويعزز تنافسية القطاع الخاص، ويمكّن نفاذ صادرات المملكة، ويضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني.

يُذكر أنه من ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج، والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.