عبدالرحمن التويجري - بريدة:

أعدت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم دراسة متكاملة تفصيلية لاقتصادات استبدال الرسوم على القطاع الخاص بضريبة على الأرباح، تحتوي على خمسة فصول، وتلخص استعراض التجارب الدولية في مجال السياسة الضريبية، ومقترح استبدال الرسوم بالضرائب على أرباح الشركات.

وقال صالح بن إبراهيم الفلاج عضو مجلس إدارة الغرفة ومشرف الدراسات الاقتصادية إن إعداد الدراسة يأتي انطلاقًا من مبادئ الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ودورها الذي يهدف إلى تنظيم قطاعات الأعمال، والتواصل مع الجهات الحكومية لبحث مصالح الاقتصاد الوطني في ظل ما يشهده القطاع الخاص من دعم القيادة الرشيدة - حفظهم الله - تحقيقًا للتطلعات ورؤية الوطن 2030 التي تعزز دور القطاعات غير النفطية، وتنويع الموارد الاقتصادية. مبينًا أن الدراسة تضمنت مسحًا ميدانيًّا، شمل عددًا من المنشآت بمختلف أنواعها للوقوف على واقع القطاع الخاص في ظل المتغيرات الاقتصادية. كما تضمنت الدراسة مرئيات المستثمرين ممثلين في الشريحة المختارة في الاستبانات التي تم توزيعها وتفريغها وتحليل نتائجها, واستندت إلى تجارب بعض البلدان في العالم فيما يخص البدائل الأنسب للإيرادات العامة للدول بما يوفق بين إسهام القطاع الخاص في تغذية الخزانة العامة من ناحية، ويحافظ على وجود المنشآت الخاصة وبقائها في السوق، وتحفيزها لتحسين أدائها من ناحية أخرى؛ وذلك كونها مفصلاً أساسيًّا من مفاصل اقتصاد بلدنا الغالي، وأهميتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن أهمية الدراسة تكمن في المقارنة بين الرسوم المفروضة على القطاع الخاص بالمملكة وبديل آخر، هو (ضريبة الأرباح)؛ وذلك بغرض التقليل من الآثار السلبية الكبيرة للرسوم على القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وبخاصة في ظل خروج العديد من المشاريع من السوق السعودي، وتدني معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة؛ وهو ما يستدعي البحث عن بدائل مناسبة ومساندة لإجراءات الإصلاح المالي بالمملكة.

وتهدف الدراسة إلى عدد من الأهداف السامية، ويتمثل هدفها الرئيس في المقارنة بين الرسوم المفروضة على القطاع الخاص وفرض ضريبة مقترحة، نطلق عليها ضريبة الأرباح, إضافة إلى تأسيس نظري للسياسة الضريبية من حيث مفهومها وقواعدها وأنواعها وأهدافها الاقتصادية، كذلك استعراض الضريبة في المملكة، وإلقاء الضوء على الجانب الضريبي من برنامج الإصلاح المالي, وتشخيص السمات الرئيسية للقطاع الخاص، واستطلاع مرئياته، خاصة القطاع الصناعي، وإيجاد أفضل الحلول الكفيلة بعدم الإضرار بالقطاع الصناعي من ناحية، وبالجانب الإيرادي للدولة من ناحية أخرى.