أكَّد تقرير مصرفي أن حزمة التدابير والمبادرات والإجراءات الاحترازية التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا، ساهمت في الحد والتخفيف من الآثار السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً القطاع المصرفي.

وأوضح التقرير الذي أصدرته "كي بي إم جي" الفوزان وشركاه، أنه وعلى الرغم من الارتفاع في الخسائر الائتمانية المتوقّعة، إلا أن مبلغًا كبيرًا جاء في شكل منحة حكومية بقيمة 1.12 مليار ريال ضمن إطار الدعم الذي أطلقته مؤسسة النقد، والذي بدوره حدَّ من انخفاض صافي الربحية إلى 6.9 في المائة فقط، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2019م.

ويعدُّ تقرير "نبض المصارف" من التقارير الربع سنوية التي تصدرها "كي بي إم جي" والمتعلّقة بالتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي في المملكة، بعد نشر نتائج الربع الأول لعام 2020م، حيث يعزِّز التقرير الجديد مبدأ "التفاؤل الحذر" في القطاع المصرفي مع حالة تنبه ويقظة إضافية تتعلَّق بإدارة المخاطر والأولويات الموجّهة لحماية الأصول أثناء النمو.

وأشار التقرير إلى أنه عقب نشر النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2020م للبنوك المدرجة تكشّف حجم الأثر لجائحة كورونا على القطاع المصرفي، حيث ظهرت التأثيرات الأولية مع نهاية مارس 2020 إلا أنَّ حزمة التدابير والمبادرات التي تم إطلاقها في الوقت المناسب في مختلف القطاعات ساهمت في الحد والتخفيف من الآثار إلى حدٍ ما.

قال خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: "إن برنامج الدعم القوي من قبل مؤسسة النقد يعني أن التدابير المدفوعة بالأوضاع الاقتصادية والإغلاق الاقتصادي مثل إجراءات حبس الرهن وإعادة هيكلة الديون والتصفيات الإجبارية لم تكن منتشرة ". وأضاف: "على الرغم من أن معظم المديرين التنفيذيين في القطاع المصرفي اليوم يرون أن حالة عدم التيقن في الوقت الراهن تعيق الرؤية الواضحة فيما يتعلّق بالأداء على المدى القصير والمتوسط للقطاع؛ فإنهم يشيرون إلى أن النشاط الاقتصادي الحقيقي هو وحده القادر على تحفيز الانتعاش والتعافي".