علي الخزيم

كغيرها من المواقف السلبية السابقة تجاه الناشطة الإخوانية (كرمان) ذات الأفكار الهشة المتقلبة بشأن قضايا الأوطان وأزماتها؛ فقد وقف مستخدمو ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وقفة جادة وبكل المستويات لرفض تعيينها بمجلس الإشراف على محتوى (فيسبوك وانستجرام) بالشرق الأوسط، وذلك لما أثاره هذا التعيين من علامات استفهام وارتياب نظراً لتاريخ توكل كرمان عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ومواقفها السياسية المتخادمة دون توازن مع أهداف الجماعة المصنفة دولياً كجماعة إرهابية، ولاستغلالها جملة الأحداث سواء ببلادها اليمن أو الدول العربية والتعامل معها لبناء وتأسيس مجد خاص بها واستثمارها مادياً لإنشاء منصات وأبواق إعلامية بمردود مزدوج؛ مادياً خاصاً بها، وتعبويا تأثيرياً لخدمة التنظيم الذي يرعى هذا التوجه ويشرف عليه، ويمهد لها ولأمثالها الطريق للنفاذ والعبور.

فقد واصل المغردون والنشطاء والكتاب من مختلف الدول العربية حملتهم ضد هذا القرار وعاضدتهم هيئات تعنى بشأن المرأة العربية؛ كما أطلق نشطاء ورواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حملة توقيعات لرفض هذا التعيين ونبذ هذه الحرباء المتقلبة التي أضرَّت ببلادها وشعبها، ولا ينتظر منها أن ترأف بغيرهم أو تَعْدِل بمعالجة قضاياهم إعلامياً، إذ أن الهدف المرسوم لها هو نشر وتوزيع كل ما من شأنه نشر الفوضى والخلافات والتطاحن بالبلاد العربية والإسلامية كما هي أهداف التنظيم الإرهابي المتضامن مع الجهات والمنظمات الدولية المشبوهة السائرة بذات الاتجاه والأهداف المعادية للعرب والمسلمين، وطالب هؤلاء النشطاء بأن يختار المجلس عناصر وأعضاء معروفين بالتوجه الديموقراطي المعتدل، وأن تكون لهم مشاركة تُمكِّنهم من اختيار ممثليهم المُؤهلين من ذوي النزاهة للإشراف على المحتوى الذي يشارك به ويتفاعل معه المستخدمون، وأن لا تتعامل معهم إدارة الموقع بفرض ما تريد هي على المتلقي والمستخدم وأن لا تجعل على المحتوى من يتحكم به فيمرر ما يخدم توجهاته ويحذف ويعيق أو يشوه ما لا يروق له، ومن أولئك كرمان التي قالوا إنها لم تمثل بلدها ولا أي بلد عربي لأنها مجرد صوت وبوق ضمن أبواق متعددة متفرقة تخدم تحزبات أيدلوجية تتعارض كلياً مع ما يلزم هذا المنصب من العدالة والشفافية والحياد، وهو ما يتوفر - لو أنصف موقع فيسبوك - بالعشرات بل المئات من الشخصيات والقامات الثقافية العلمية العربية لو أراد الموقع تأكيد نزاهة توجهه وسمعة أعضاء مجالسه وإداراته، فكان من المنطق والوضوح ومن أبسط الحقوق أن يرفض رواد ومتصفحو هذا الموقع واسع الانتشار اختيار من يعمل بتواطؤ مع أعداء بلادهم لتدميرها وتفكيكها ونشر الفوضى بأوساطها؛ ليتولى تقرير وتحديد ما ينشر وما لا ينشر حسب هواه، ويرفض كل كتابات وأطروحات لا توافق مبتغاه وإن كانت مما يُتعارف على طرحه وتداوله بالرأي العام بالمنطقة والعالم.

ومع تباين توجُّه مستخدمي الموقع المعرفي بين داع لتركه وحذفه من أجهزتهم، إلى مؤيد للبقاء واستخدامه لتوضيح وجهات نظرهم وكشف نوايا إدارته، ولتكريس مطالبهم العادلة؛ فإن الحقيقة الماثلة الآن أن الإجراء كان مدروساً ومُبَيَّتاً وما الموقع الالكتروني إلَّا وسيلة لتحقيق الأهداف المرسومة.