واس - «الجزيرة»:

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدراسة الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتقدمة، مع التركيز على تدريب وتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة في هذا المجال. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بُعد) أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن التوصية الإضافية التي تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439- 1440هـ (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالياً) التي طالب فيها الوزارة بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة, لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة.. موضحاً معاليه أن رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والأسرة والشباب -إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة- بشأن هذه التوصية الإضافية أوضح في رده أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظراً لأن برنامج نطاقات في الوزارة يفرض حدًّا أدنى للأجور قبل تسجيل المواطن قدره ثلاثة آلاف ريال، مبيناً في رده أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة رفع الحد الأدنى للأجور مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

واستطرد رئيس اللجنة في رده على التوصية الإضافية أن وضع سلم لرواتب موظفي القطاع الخاص لن يكون في صالح سوق العمل ولا في صالح التنافسية سواء لصاحب العمل أو العامل لأن بعض أصحاب العمل قد يستغل هذا السلم لحرمان كفاءات وأشخاص من ذوي التخصصات النوعية، ومنحهم أقل مما يستحقونه من أجور بما يلغي مبدأ التنافسية في القطاع الخاص الذي يعتمد على العرض والطلب كإحدى ركائزه الأساسية.. مضيفاً أن نماذج عمل الشركات وآليات أعمالها الداخلية تختلف بحسب القطاع ومعدلات نموه؛ ووجود سلم رواتب سيؤثر سلبًا على ديناميكية الحركة في الشركات لأن بعض القطاعات تعتمد على حوافز أخرى كالنسبة وحوافز المبيعات للموظفين وحوافز التسويق, وبالتالي لن تلتزم الشركات والقطاعات بهذا السلم حرصًا على الإبقاء على موظفيها بالنسبة للشركات العاملة بشكل جيد، ولن تستطيع الشركات الناشئة الإيفاء بما يفرضه السلم, وهذا لا يخدم استقرار سوق العمل.

وأكد رئيس اللجنة أن التغيير في سوق العمل يخضع للعرض والطلب ونظام العقود هو المناسب ووضع حد محدد للرواتب قد لا يتناسب مستقبلاً مع التطور والنمو المطرد لسوق العمل كما أن معظم الدول الاقتصادية التي لديها سوق عمل مفتوح تكتفي بوضع حد أدنى للأجور وهو الأهم وهذا متحقق لدينا.