«الجزيرة» - واس:

أقامت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مؤخرًا، 4 ورش عمل افتراضية بالتعاون مع اللجنة اللوجستية في الغرفة التجارية بالشرقية وجدة، تحت عنوان «مبادرات الموانئ لتطوير القطاع الخاص البحري»، بمشاركة الهيئة العامة للجمارك والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا «تبادل» إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

وتهدف هذه اللقاءات المستمرة التي تعقدها «موانئ» مع الوكلاء الملاحيين والمخلصين والمشغلين في قطاع الموانئ والجهات الحكومية ذات العلاقة إلى تعزيز الشراكة الناجحة والمستدامة مع القطاع الخاص، ومناقشة التحديات التي تواجهه وإيجاد الحلول السريعة لها، وذلك إيمانًا بالدور المحوري الذي يقوم به في تطوير هذا القطاع الحيوي في المملكة، بما يُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ ومبادراتها الطموحة ضمن خطط المملكة التنموية.

وتناولت ورش العمل جملة من الإيجابيات والنتائج التي حققتها الموانئ خلال فترة الجائحة من أبرزها، إطلاق 3 خطوط ملاحية عابرة للقارات لزيادة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وترسيخ موقع المملكة الإستراتيجي على خريطة النقل البحري العالمي، وتعزيز مكانة الموانئ في حركة الاقتصاد العالمي، وكذلك بدء تطبيق ممرات عبور تجارية تربط بين موانئ المملكة ومطاراتها لنقل البضائع وإعادة تصديرها دوليًا التي تُعد الأولى من نوعها، بالشراكة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

كما استعرضت الهيئة العامة للموانئ المبادرات التحفيزية التي أطلقتها مؤخرًا، دعمًا لمشاركة القطاع الخاص في موانئ المملكة، وذلك تماشيًا مع مبادرات تخفيف الأثر المالي للحد من الآثار الاقتصادية خلال جائحة كورونا المستجد، عبر تأجيل الدفعات المستحقة من الرسوم والأجور لمدة 90 يومًا بدلاً من 30 يومًا، وتمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين.