د.عبدالعزيز العمر

بحسب موقع (our world in data) فإن معدل نمو وانتشار التعليم تنامى عالمياً وبشكل كبير في الفترة (1970-2010)، إلا أن الموقع يستثني من هذا النمو الكبير دولاً مثل بوركينا فاسيو وإثيوبيا وغانا ومالي والنيجر. فعندما يصل التعليم إلى كل أسرة فإن أثره سوف ينعكس إيجاباً في النهاية على نمو وازدهار الدولة عموماً، شريطة أن يكون التعليم نوعياً وعالي الجودة. فمثلاً وجد أن هناك علاقة عكسية بين مستوى التعليم ومعدل الإنجاب. فالدراسات السكانية تؤكد أنه في الأسر ذات التعليم المنخفض يرتفع غالباً مستوى الإنجاب ومستوى الفقر، وفي مثل تلك الظروف لن يحصل كل طفل غالباً على الاهتمام والعناية التربوية والصحية التي تجعل منه مواطناً يشارك ويساهم بفاعلية في نمو وتقدم مجتمعه. كما أنه ليس بالضرورة أن كثرة السكان تشكِّل عبئاً على التنمية الوطنية (الصين مثالاً)، كما أن قلة السكان من جهة أخرى لا تعني بالضرورة تخلّف التنمية الوطنية (سنغافورة وفنلندا مثالاً). هناك دائماً خلطة سرية بين النمو السكاني والتنمية الوطنية، ولا بد من القول إن ارتفاع مستوى الإنجاب (بسبب تدني مستوى التعليم) سوف يضغط على الخدمات التعليمية، ويقلِّل من جودة ما يحصل عليه المواطن من تعليم، بل ويقلّل من فرص حصول الناس عليه. الواقع أن التنامي السكاني الكبير قد يكون له آثاراً سلبية أو إيجابية على التنمية (تعليماً واقتصاداً)، الأمر يعتمد على السياسات العامة التي تنتهجها القيادات الوطنية، وعلى كيفية توظيفها مواردها وكفاءاتها التعليمية لتحقق أفضل عائد من التعليم ومن النمو السكاني.