خلال نصف القرن الماضي، حدث تحول جذري في العالم من خلال التدفقات الضخمة في التجارة والاستثمار، حيث تبخرت الوظائف الصناعية الآمنة في أوروبا وأمريكا الشمالية وعادت إلى الظهور على الجانب الآخر من العالم. أما الصادرات، التي بلغت أقل من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في فترة السبعينيات، فقد بلغت حاليًا 25 في المائة.

كانت مثل هذه الظواهر هي أبرز تجليات العولمة التي كانت تحولاً اجتماعيًا واقتصاديًا هائلاً. كانت ظاهرة مثيرة للجدل بشدة بعد أن نتج عنها خاسرون وفائزون.

مرارًا وتكرارًا، بعد احتجاجات منظمة التجارة العالمية في سياتل عام 1999، وأحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، والأزمة المالية عام 2008 وانتخاب دونالد ترامب - كانت هناك توقعات بأن نهاية العولمة قد اقتربت، وفي خلفية المشهد تكمن ذاكرة الثلاثينيات وأزمة الكساد العظيم، عندما انكمشت تدفقات التجارة ورأس المال.

لكن الصدمة التي سببها انتشار وباء كورونا المستجد في جميع أرجاء العالم أدت إلى الحديث مجددًا عن نهاية العولمة حيث تتوقع منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية قد تنخفض بنسبة قياسية قد تصل إلى 32 في المائة بسبب عمليات الإغلاق.

لمعرفة السبب في هذا التراجع، علينا أن نضع في الاعتبار مجموعة عوامل تشكل التقسيم الدولي للأعمال، ولنبدأ بالسياسة حيث يتخطى السعي وراء الربح الحدود الوطنية وخطوط الصراع السياسي.

ولكن إذا نحينا السياسة والدبلوماسية جانبًا، علينا القبول بالاختلاف. وليس من قبيل المصادفة أن الزيادة في حجم التجارة والاستثمار العالميين تزامنت مع ما بدا أنه انتصار أمريكي حاسم في الحرب الباردة.

لقد ركزت الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر على صناعة القطن. وبعد مرور 250 عامًا على تلك الثورة، لا تزال سلاسل توريد الملابس تمتد عبر العالم، من مزارع القطن في أستراليا إلى مصانع بنجلاديش وانتهاء بمراكز التسوق الكبيرة في ضواحي الولايات المتحدة.

أحد ظواهر العولمة الأخرى التي يبدو أنها ستتأثر بجائحة كورونا هي صناعة الهواتف الذكية حيث يتم إنتاجها من خلال شبكة متطورة تربط المختبرات والمبرمجين في الغرب مع معامل سبك الرقائق في كوريا الجنوبية وفيتنام وخطوط التجميع التي مقرها في الصين وفيتنام.

لقد كان الدافع الأكبر للعولمة في السنوات الأخيرة هو النقل باستخدام الحاويات، مما أدى إلى خفض تكلفة الشحن. ولكن بصرف النظر عن السياسة والتقنية، فإن التساؤل حاليًا يدور حول من الذي يصنع وماذا يصنع؟، وأين؟ وجميعها أمور يتم تحديدها بشروط التجارة التي تعتمد على التوازن بين التكاليف والأسعار وأسعار الصرف حيث غالبًا ما تؤدي التحركات المفاجئة للعملات صعودًا أو هبوطًا إلى تغيير في التكاليف، مما يعطل أنماط الطلب والعرض الحالية.

أخيرًا، يعتمد ما إذا كان لدينا الرغبة في شراء سلعة ما - مصنوعة في الداخل أو في الخارج - على الحالة العامة للاقتصاد، وعلى ما يسميه الاقتصاديون بـ»الطلب الإجمالي»، ومجموع الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي، إضافة إلى التقنية، وتأثيرات الأسعار، والاقتصاد الكلي، والعوامل الجيوبوليتيكية، وجميعها تجعلنا في مواجهة عاصفة كاملة قد تهدد العولمة في عام 2020.

لقد أدى الركود الذي تسبب فيه فيروس كورونا إلى تراجع كبير في الاستهلاك والاستثمار. لكن الولايات المتحدة حتى الآن لا تزال هي أكبر مستورد وستؤدي قوة الدولار إلى تعويض التراجع في الاستهلاك الأمريكي، مع العلم أن ارتفاع قيمة الدولار يجعل التصدير إلى الولايات المتحدة أكثر جاذبية. ولكن هذا الاتجاه قد يؤدي أيضًا إلى اشتعال حروب تجارية جديدة.

الرؤية الأوسع لعالم العولمة المسطح قد ماتت. والمؤسسة التي جسدت بوضوح رؤية «نهاية التاريخ»، وهي منظمة التجارة العالمية، التي انطلقت في يناير 1995 أصبحت اليوم في حالة يرثى لها، وأصاب الشلل إجراءاتها الهادفة لمعالجة النزاعات بسبب العرقلة الأمريكية المتعمدة، وأعلن رئيسها البرازيلي روبرتو أزيفيدو أنه سيستقيل من منصبه قبل عام من نهاية فترته، الأمر الذي سيترك منظمة التجارة العالمية بلا زعيم في مواجهة أكبر صدمة للتجارة العالمية منذ عام 1945 وهي أزمة جائحة كورونا.

هناك أسباب وجيهة للترحيب بنهاية العولمة المفرطة على غرار التسعينيات. ولكن لا ينبغي لنا نخدع أنفسنا بأن هناك أي بديل واضح معروض.

** **

أدم توز - أستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا الأمريكية - عن (الجارديان) البريطانية