عبدالله الهاجري - «الجزيرة»:

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن توقيعها مذكرتي تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك لتحفيز وتمكين وتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، من خلال تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد في القطاع الصناعي العسكري والمدني، والسعي إلى تأسيس تجمعات صناعية عسكرية؛ ودعم توجه المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وذلك بتوطين ما نسبته 50 % من الإنفاق العسكري وجعله رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

ويسعى الأطراف من خلال هذا التعاون المشترك إلى وضع أطر للتفاهم والتعاون للمضي قدماً نحو تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد للقطاع الصناعي العسكري والمدني، ورفع مستوى التنسيقات وتوحيد الجهود والعمل المشترك الفعّال في كل ما يدعم ويعزّز تطوير الصناعات العسكرية في المملكة، وتأسيس تجمعات صناعية عسكرية في عدة مناطق بالمملكة.

وقد شهد حفل توقيع مذكرتي التعاون المشترك والذي جرى توقيعه يوم أمس الثلاثاء في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض، حضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع أ. بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وسعادة نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني.

من ناحيته أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ أنّ التعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ يأتي ضمن جهود الهيئة نحو تحقيق الهدف الرئيسي بالوصول على نسبة توطين تزيد عن 50 % من إنفاق المملكة العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق أولوياتها الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

وقال العوهلي: سيدعم هذا التعاون الإستراتيجي سعي الهيئة إلى تمكين المصنِّعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة، وبناء سلسلة إمداد كبيرة تخدم القطاعات الصناعية بشقيها العسكري والمدني، وكذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع وما ستقدّمه من محفزات استثمارية تتسم بالتنافسية والتي تعتبر من الخيارات الأنسب لتمكين وتوطين هذا القطاع.

من جهته رحب معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما يحقق أهداف وتطلعات رؤية 2030، مؤكداً أن مدن الهيئة الملكية تعد نموذجاً وطنياً لجذب الاستثمارات والصناعات المتخصصة ذات القيمة المضافة نظراً لنوعية التجهيزات الأساسية المناسبة وجودة الحياة والتكامل القائم بين الشركاء.

كما أكّد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحقيق أهدافها بما يضمن نمو القطاع الصناعي في المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من مواطن القوة التي تتميز بها المملكة، والممكنات التي ستعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تفعليها لبناء منظومة للصناعات كافة تتسم بالاستدامة والتنافسية والتنوع.

وأشار الزامل إلى أن مذكرة التفاهم اليوم تؤكد على تكامل دور الوزارة وتنسيق الجهود مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لضمان التطور المستدام للصناعات العسكرية المتكاملة في جميع مراحلها بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أن سيتم العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية على حوكمة وتوحيد إجراءات المصانع ذات الإنتاج المزدوج (المدني/العسكري)، والتعاون والتنسيق بما يخدم سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتقديم العديد من الحوافز للاستثمار في هذا القطاع المهم، وذلك من خلال مبادرات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، كالعمل على تحديد متطلبات وإجراءات واشتراطات إصدار ترخيص صناعي للمصانع العسكرية، وإصدار الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج في قطاع الصناعات العسكرية وغيرها من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها في حينه.

وأكّد الزامل على أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية يتكامل دورها مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لإيجاد قطاع صناعي قوي يعكس مكانة المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، مشدداً على أن الوزارة تواصل خططها لتطوير الأنظمة الصناعية، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتحفيز المستثمرين في مختلف القطاعات.