بعيداً عن من سيكسب مناقصة ملعب الجامعة الهلال أم النصر أم شركة استثمارية تقوم بدورها بالتوقيع مع أحد أندية العاصمة للاستفادة من خدماته وموقعه, إلا أن تجربة جامعة الملك سعود الجميلة جديرة بالدراسة والاستفادة منها ومحاولة تعميمها ليس على مستوى الجامعات فحسب، بل على مستوى الأندية.

أقول هذا وأنا أرى أن هذه المنشأة التي حظي الهلال باحتكارها لثلاث سنوات لم تستطع أن تستوعب كل جماهيره في الرياض فقط، حيث اكتفت فقط بـ 25 ألف متفرج بمن فيهم جماهير الخصم والذي تخصص لهم 30 % من المدرجات بمعنى أن جماهير الهلال في اللقاءات الجماهيرية الكبرى لن تحصل على مدخول مرض قياساً بجماهيرية الفريق ومكانته في آسيا كزعيم لأكبر القارات وجماهيريته تمتد من الشرق إلى الغرب.

جميل أن تحافظ على هذا الملعب كملعب رئيسي للفريق وأجمل منه هو صنع ملعبك الخاص على أرض تتبع لوزارة الرياضة وتملكها وزارة المالية وتضع بصمتك في المقر الخاص بك الذي وفرته لك الدولة مجاناً فكل الأندية الكبيرة العالمية تضع إستاداً خاصاً للقاءات الفريق الدورية لتُقام فيه فهي تكسب بهذه الخطوة عدة مكاسب من خلال حضور الجماهير مبكراً وتفعيل أنشطة النادي الترفيهية والتي منها زيارة المتحف وغيرها من المبادرات التي يمكن صناعتها في محيط الملعب أو النادي.

ولعل الخطوة التي قامت بها دولة الإمارات الشقيقة إبان استضافتها كأس آسيا الأخيرة تلهم القائمين على أنديتنا حيث تم استثمار ملاعب الأندية التي كانت سعتها صغيرة فأضافت مدرجات وأضافت تقنيات ومساحات واجب توافرها في الملاعب الرسمية وجعلتها ملاعب قادرة على استضافة أحداث كبرى.

وعوداً على ملعب جامعة الملك سعود والملف الساخن الذي فتحه رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت من مخالفة نظام المشتريات والمنافسات الحكومية مستشهداً بحديث مشرف الملعب الأستاذ تركي السلطان الذي ذكر نصاً أن من حق الجامعة «رفض السعر الأعلى» ومن حقها أيضاً إلغاء المناقصة برمتها إذا رأت في ذلك مصلحتها, وحيث إن هذه الشروط منصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات وفقاً لنظام المشتريات والمنافسات فهذا يعني أن كل المتنافسين يقبلون التنافس تحت هذه الشروط ومن لا يرغب لا يلزم نفسه بشراء الكراسة أو استكمال المنافسة.

الباب الثالث في نظام المشتريات والمنافسات المحدث «العروض والتسوية وتحديداً المادة السادسة والأربعون» ينص على: تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة.

وهذا يجعل المعايير حق للجهة التي وضعت المنافسة بما يكفل حقها وحقوق المتنافسين.

أيضاً في نفس الباب الثالث المادة السابعة والأربعين «للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين: إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الأسعار، وتطلب كتابياً من صاحبه تخفيض سعره, فإن امتنع, أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَى المنافسة.

وهذا يجعل من حق جامعة الملك سعود أن ترفض العرض المالي الأكبر في حال لم يصل إلى السعر المتوقع والمحدد من قبل الجامعة.

أيضاً المادة الحادية والخمسون من نفس الباب الثالث تنص «شروط إلغاء المنافسة:

(إذا وجدت أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة) (إذا اتخذ إجراء مخالف النظام واللائحة) (إذا كان هناك مؤشرات واضحة للاحتيال أو الفساد أو تواطؤ بين المتنافسين) ( إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة) (إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك).

فبالتالي خروج الدكتور صفوان السويكت لا يعدو كونه محاولة للتأثير على الجهة الحكومية التي طرحت هذه المنافسة بقصد التأثير على أعضائها وتأليب الإعلام والعامة عليها وهو أمر مخالف لأنه نظاماً يحق له التظلّم أمام الجهة الحكومية في مدة أقصاها خمسة أيام قبل صدور القرار بالترسية.

أتمنى صادقاً أن نبتعد عن المماحكات الرياضية غير المجدية التي تستخدم الجماهير والإعلام للتأثير على منافسات حكومية يفترض أنها حققت شروط ولوائح النظام المحدث الذي عمل بموجبه بتاريخ 1 / 9 / 1441هـ ولعلنا نلتفت لمنشأتنا الرياضية التي بين أيدينا بدلاً من صرف المبالغ الطائلة على مدة إيجارية منتهية بانتهاء العقد فوزارة الرياضة والقائمون على الأندية يفترض منهم استغلال مواردهم وتنميتها بطريقة ذكية بعيدة عن المزايدات الإعلامية.

** **

- بسام اللحياني

@bassamh02