قالت الشركة السعودية للكهرباء في بيان لها وزعته مؤخراً على وسائل الإعلام، إنها أنهت في بداية هذا العام 2020 معالجة جميع الحالات المكتشفة لاستغلال بعض الأشخاص والجهات التجارية للطاقة الكهربائية في بعض المساجد، حيث بلغت 2831 عداداً كهربائياً تمثّل ما نسبته 3 % من إجمالي العدادات التي جرى فحصها. وقالت «السعودية للكهرباء» إنها عالجت 2809 فيما تبقّى 22 عداداً تتطلب معالجة فنيةً من خلال التوصيلات الداخلية التي تقع تحت مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع سابقاتها المعالجة، مؤكدة سلامة توصيلات الشركة وتركيب عداداتها.

جاء ذلك في معرض رد الشركة على الملاحظات التي أشار إليها أخيراً، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لوسائل الإعلام، مبينة أنها زوَّدت معاليه بنتائج المسوح الميدانية والشخوص على الحالات المشار إليها في وقت سابق العام الماضي.

وكانت الشركة، قد أجرت العام الماضي مسحاً شاملاً لجميع العدادات التابعة للوزارة في المملكة، والبالغ عددها 81 ألف عداد؛ لتحديد تبعية كل عداد، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، والشخوص على الحالات، فور تلقي الشركة شكوى من الوزارة بوجود تعديات على المساجد، مؤكدة أن مسؤولية الشركة تتمثَّل في تركيب العدادات وإيصال التيار الكهربائي لها، وهو ما ثبتت سلامته، أما ما يتعلَّق بالتوصيلات ما بعد العداد فهي تقع ضمن مسؤوليات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك حسب التنظيمات القائمة والمنصوص عليها في دليل تقديم الخدمة الكهربائية والمعتمد من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

وأكدت «السعودية للكهرباء»، أنها تجاوبت بشكل سريع مع شكوى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسبق أن أفادت الوزارة في وقت سابق باكتمال المرحلة الأولى من مشروع الفحص الفني بنسبة 100 %، وانطلاق المرحلة الثانية بتصحيح الحالات المكتشفة تعاوناً من الشركة مع الوزارة، والتي أسفرت عن سلامة التوصيلات من جهة عدادات الشركة، أما ما بعد عدادات الشركة فقد وُجد عدد من الاستحداثات التي تُستخدم لأغراض أخرى، وهو ما أبلغت الشركة الوزارة به رسمياً؛ كونه يقع ضمن حدود مسؤولية الوزارة.

وبيَّنت «السعودية للكهرباء»، أنها ما زالت بانتظار رد الوزارة حول ما قامت به من خطوات في سبيل معالجة وتصحيح وضع هذه العدادات، خاصة أن الشركة مع الوزارة وقعتا سوياً محاضر رسمية بكافة الملاحظات التي أسفرت عنها المسوح الميدانية ومعالجاتها، وبيّنت للوزارة في حينه المشكلات القائمة، وبيّنت مسؤولية الوزارة عنها.

وشدّدت «السعودية للكهرباء»، على حرصها على تعزيز موثوقية الخدمة لكافة مشتركيها في جميع القطاعات، وأنها تولي المساجد عناية خاصة، كما تؤكد حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح والأدلة ذات العلاقة بتزويد الخدمة لجميع المشتركين، ومن أهمها دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الذي يمثِّل الأساس التنظيمي في تنظيم العلاقة بين مقدِّمي الخدمة وجميع فئات المشتركين.

كما تجدر الإشارة، إلى أن «السعودية للكهرباء» تطبّق على جميع الجهات بما فيها الجهات الحكومية القواعد والتنظيمات المعتمدة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء، وتعمل وفق السياسات والإ ستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء التي ترعاها وزارة الطاقة والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمشترك وحماية حقوقه، بالتنسيق مع الجميع من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء.