حنكة وخبرة ودراية أثبت الوطن من خلالها مرونته وقوته دائماً في مواجهة الأزمات، وهو ما يؤكِّده كذلك في مواجهة وباء «كورونا» وتبعاته، بمبادرات استباقية نوعية وقرارات تعتمد على رصد الأمور المستجدة والتقييم الشامل لجميع أبعاد المواجهة سواء كانت صحية أو اقتصادية أو اجتماعية، لحماية أفراد المجتمع من أي تأثيرات أو تبعات لهذه الأزمة العالمية.
قرار بدء العودة التدريجية للأوضاع بصورتها الطبيعية في وطننا من يوم الأحد الماضي التي جاءت بعد التعليق بعد انتشار جائحة كورونا المستجد، الذي جاء بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وإعلان وزارة الداخلية، يستند على التقييم الدقيق من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا للموقف الراهن بمختلف أبعاده، وذلك على ضوء المستجدات المحلية، والأحداث الدولية.
وهو بلا شك قرار مثالي وحكيم في توقيت مثالي وحاسم، بما يضمن استمرار الحياة واستعادة مختلف القطاعات الرئيسية والحيوية ذات التأثير الكبير في حياة الناس لأعمالها ولنشاطها ولنبضها المعتاد، على درجة عدم التهاون في مبدأ الأسلوب الجاد والتطبيق الصارم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية صحة الجميع، إذ يؤكد القرار على المبدأ الذي أرساه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيَّده الله- للمرحلة المقبلة، أن «مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية».
واقع الظرف الراهن في المملكة العربية السعودية، كما أكَّد سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، يظل دوماً أقوى من كل المصاعب والتحديات، وهذه القرارات التي تنص على العودة التدريجية للأوضاع بصورتها الطبيعية، يعوَّل على القدرات والإمكانات الكبيرة التي يحوزها الوطن في التعامل مع المستجدات الآنيّة أو المستقبلية، إذ يقول سموه: «إننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له».
كما يأتي توجيه الجهات المختصة بتشديد الإجراءات الرقابية من جانب جميع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حاسماً، فالهدف الأول ولا غير دائماً هو ضمان صحة وسلامة كل فرد.
مع هذه القرارات التي تعيد لحياتنا وهجها ونبضها وشوارعها وشرفاتها، نحن جميعاً بالتأكيد علينا المسؤولية الكاملة في استعادة مجريات الحياة الطبيعية بكل حرص واهتمام على سلامة وصحة الجميع.