واس - «الجزيرة»:

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس (عن بعد) برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان على مشروع نظام الضمان الاجتماعي. واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام الضمان الاجتماعي بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي, بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس خلال مناقشة مسودة مشروع النظام في جلسة سابقة.

ويتكون مشروع نظام الضمان الاجتماعي من ست وعشرين مادة, ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد, وضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم.

كما يهدف مشروع النظام المعدل إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.

ويتماشى مشروع النظام الوارد مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، التي ركزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية.

من جهة ثانية وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام التكاليف القضائية, وتعديل نظام التنفيذ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام التكاليف القضائية, وتعديل نظام التنفيذ, والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وينظم المشروع التكاليف القضائية, ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها، وذلك في ثلاثٍ وعشرين مادة, تهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة.

عقب ذلك، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439 / 1440هـ ، وذلك بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

وطالب مجلس الشورى في قرار اتخذه بهذا الشأن الهيئة العامة للطيران المدني بوضع خطة إستراتيجية زمنية شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً, لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحفيز الشركات الناقلة, لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن, والأشخاص ذوي الإعاقة، مطالباً الهيئة بالحد من تجزئة المشروعات وذلك باعتماد سياسة ترسية تكامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة, ورفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية.