أحمد القرني - الرياض:

اختتمت في مدينة الرياض أمس أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 م، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، بمشاركة ما يزيد على 126 جهة منها 66 دولة و 15 منظمة أممية و 3 منظمات حكومية دولية و أكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. ورأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وفد المملكة في المؤتمر، الذي أُعلن خلاله التعهد بتقديم مليار و 350 مليون دولار منها 500 مليون دولار مقدمة من المملكة. ونقل سمو وزير الخارجية خلال كمته تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله- وتأكيدهما على الموقف الثابت لحكومة المملكة في دعم ومساندة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وتقديرهما البالغ لما تقدمه الأمم المتحدة من عمل إنساني عبر وكالاتها العاملة في شتى أنحاء العالم وفي اليمن على وجه الخصوص. وقال سموه: لقد حرصت المملكة على استضافة هذا المؤتمر الافتراضي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي جائحة فايروس كورونا ( كوفيد 19)، معربا عن تقديره للوفود المشاركة من حكومات الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الانسانية هناك، والتي كان سببها انقلاب المليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران على القيادة الشرعية في البلاد». وأضاف قائلا «نجتمع اليوم والشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية بسبب الممارسات غير الإنسانية من المليشيات الحوثية التي تقوم بالاستحواذ والنهب وفرض الرسوم على المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى كافة الأراضي اليمنية، وذلك استمرارا لتعنتها بعدم قبول الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث ( المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 2216) والقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018م، وأخيرا عدم قبول وقف إطلاق النار واتهدئة الذي أعلنه التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ودعوة المبعوث الأممي الخاص لليمن للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية» . وناشد سمو وزير الخارجية المجتمع الدولي لممارسة كافة الضغوط على المليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بالوصول لموقع خزان النفط العائم (صافر) الذي يوجد به أكثر من مليون برميل، والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015م لتفادي حدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسرب النفط وتأثير ذلك على الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي ، وكذلك تدمير الألغام البحرية المزروعة التي تمنع وصول السفن التي تحمل المساعدات، وعدم فرض الرسوم عليها، والتوقف عن استهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة. وجدد سموه التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الداعم لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث ومقترحاته الأخيرة لوقف إطلاق النار الدائم، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف المشاورات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية وبما يحقق الأمن والاستقرار في اليمن، معربا عن شكره للجهود المبذولة من القائمين على إعداد هذا المؤتمر.

500 مليون دولار من المملكة

من جهته أعلن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عن التزام المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي وقال «على الرغم من كل هذه التحديات والعوائق، وتأكيداً على الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، ومواقفها الثابتة تجاه اليمن وشعبه النبيل، وسعياً منها لرفع المعاناة الإنسانية والصحية التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق في ظل هذه الظروف العصيبة، يسرني أن أعلن عن التزام المملكة العربية السعودية بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، وخطة مواجهة (كوفيد ـ 19) في اليمن، يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبقية المنحة البالغة 200 مليون دولار تُنفذ من خلال المركز ووفق آلياته بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والمحلية والدولية، بالإضافة إلى اعتماد المرحلة الثالثة من مشروع (مسام) لتطهير اليمن من الألغام بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي، وبهذا يكون ما تم صرفه على جميع المراحل الثلاث للمشروع مبلغا وقدره 100 مليون دولار أمريكي».

غوتيريش

وكان معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد ألقى كلمة في بداية المؤتمر عبر فيها عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على رعايتها لهذا المؤتمر الحيوي ومساعداتها الدائمة لليمن، لافتا النظر إلى أن اليمن يواجه ظروفًا اقتصادية وإنسانية صعبة سواء على المستوى المؤسسي أو الشخصي خاصة مع تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19). وأشار غوتيريش إلى أن الوضع الإنساني في اليمن حيث يحتاج إلى مساعدات إنسانية في هذه الأزمة التي تعد الأكبر إنسانيا، لافتا النظر إلى أن المجاعة وسوء التغذية تهدد حياة الأطفال إلى جانب نزوح أكثر من 4 ملايين شخص في الداخل اليمني، إلى جانب ما تشكله جائحة كورونا من تهديد لحياة أكثر من عشرة ملايين شخص وتشكل تهديدا مرعبا للأضعف صحة وقال « أمامنا وقت عصيب ونحن الآن قد نواجه معدلات وفاة عاليه إذا لم يتم التصرف بشكل عاجل «. وأبان أن المرافق الصحية في اليمن تعاني من نقص في الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة التنفس وسيارات الإسعاف مما فاقم من أزمة فيروس كورونا، كما أن المستشفيات التي تعمل لا يوجد فيها مصادر طاقة معتمدة، لافتا الانتباه إلى أن 50 % من السكان ليس لديهم إمكانية الوصول الى المياه النظيفة . وحذر غوتيرتش من إغلاق أكثر من 30 برنامجًا إنسانيًا أمميا في اليمن العام المقبل نظرًا لنقص التمويل، داعيا الجهات المانحة للدفع بسخاء وتمويل برامج العمل الإنساني الملحة في اليمن.

المؤتمر الصحفي

وقد ثمّن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في استضافة مؤتمر المانحين لليمن 2020م ، في هذا الوقت الذي يجتاح فيه وباء كورونا (كوفيد – 19) دول العالم كافة. وأكد معاليه أن المملكة ستقدم الدعم الكامل لليمن، داعيًا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتهم المالية لليمن الذي يحتاج من الجميع الدعم والرعاية، معربا عن سعادته باستضافة المملكة أول مؤتمر افتراضي لجمع التعهدات المالية بهذا الحجم بمشاركة الأمم المتحدة. وأبان معاليه أن التعهدات المالية لهذا العام لم تصل إلى ما وصلت إليه العام الماضي، نظرًا إلى التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا وماصاحبها من أزمات إنسانية واقتصادية في العديد من دول العالم. وأوضح الربيعة أن المتحدثين أجمعوا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، إلى جانب العمل على تنسيق الجهود لمساعدة اليمن لمواجهة جائحة كورونا والوصول إلى مستقبل أفضل مع العمل على تفعيل المرجعيات الثلاث ( المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 2216). وقدم معاليه الشكر للأمم المتحدة، وللعاملين في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهود التي قدموها لتنظيم المؤتمر. وقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك من جانبه شكره وتقديره للمملكة على استضافة هذا المؤتمر. وأعلن لوكوك أن النتائج الأولية للتعهدات المالية خلال المؤتمر أسفرت عن جمع مليار و350 مليون دولار أمريكي من الدول المشاركة في المؤتمر، مؤكدا أن الأمم المتحدة مستمرة في دعم الشعب اليمني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده معالي الدكتور عبدالله الربيعة بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك عقب اختتام أعمال مؤتمر المانحين لليمن 2020، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة في الرياض أمس. وأكد معالي الدكتور عبدالله الربيعة أن المحافظة على أرواح الناس هي الهدف الأسمى للجميع، مشيرا إلى أن التعهدات والالتزامات المالية المقدمة تحقق نتائج على أرض الواقع في اليمن، وقال:» التعهدات المالية التي ذكرت اليومسوف تساعدنا على الاستمرار في الأعمال الإنسانية والبرامج الموجودة الآن على أرض الواقع «. وأفاد أن العمل في اليمن يحدث مع أكثر من جهة حتى مع المنظمات غير الحكومية وغير الربحية، وقد حددت الأهداف التي يسعى إليها ومنها الأطفال الذين هم بحاجة إلى الغذاء، وإنقاذ القطاع الصحي في اليمن مع وجود جائحة كورونا. وقال: « نطمح أن توضع هذه التعهدات في القنوات اللازمة حتى تصل إلى البرامج ومستحقيها عبر المساعدات، وأن تزول العوائق التي يعاني منها العاملون في قطاع المساعدات الإنسانية، لقد آن الأوان للمخالفين أن يسمحوا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم المساعدات لإنقاذ أرواح الناس «. وعن استمرارية تقديم المساعدات لليمن حتى تنتهي الأزمة التي يعاني منها أكد معالي الدكتور عبدالله الربيعة أن المملكة ستستمر في تقديم الدعم لليمن ودعم جميع المبادرات والإجراءات اللازمة لجمع التعهدات لليمن ، وقال: « لقد بدأنا ذلك قبل المؤتمر، وعاجلاً غير آجل سوف نقدم هذا الدعم « . ولفت معاليه النظر إلى أهمية العمل تجاه السلام وأن يكون اليوم قبل غدٍ، وأن يقف الجميع بصلابة لدعم الحل السياسي كما تفعل حاليا المملكة العربية السعودية.

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكر أن الأمم المتحدة تعمل في جميع مديريات اليمن الـ 333، ولديها العديد ممن يعملون في المجال الإنساني هناك، ويخاطرون بحياتهم وقد يفقدونها، إضافة إلى مئات العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا التزامهم بإيصال المساعدات للمستحقين باستقلالية وحيادية، مبينًا أنهم من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة قادرون على التواصل مع المستحقين للمساعدة في جميع أنحاء البلاد والمناطق المحتاجة أكثر من غيرها، والتواصل مع الناس بعد ذلك لمعرفة إن كانوا قد تلقوا الغذاء والدواء بصورة مباشرة. وأشار إلى أنهم يعملون وفق منهجيات مهمة جداً يجري من خلالها البحث والدعم والتواصل مع جميع الناس في جميع أنحاء البلاد أياً كان الشخص العامل معهم سواء كان من منظمات أممية أو من منظمات غير حكومية بصورة مستقلة وحيادية. وأكد معالي الدكتور عبدالله الربيعة أن التبرعات المالية لليمن ستحمى لضمان عدم وصولها للميليشيات الحوثية من خلال نظام رصد من قبل طرف ثالث، وقال معاليه: « سنكون صريحين في التعبير عن هذه الانتهاكات إن وجدت، وسيطلع المجتمع الدولي على الأمر «. وأضاف « لابد أن نكون قادرين على أن نوضح لمجلس الأمن أن هذه انتهاكات كانت تحدث من هذا الجانب أو ذاك، كما يجب أن نكون حذرين في اختيار الجهات المنفذة، ، وأن الأطراف المتعاقدة لابد أن تكون ذات مصداقية «، لافتا الانتباه إلى أنهم على علم تام بأن هناك منظمات غير حكومية ذات مصداقية وقادرة على توصيل هذه المساعدات إلى مستحقيها، مؤكدًا على أنهم سيقومون بما يجب فعله للتقليل من الانتهاكات التي حدثت في اليمن وأماكن أخرى أيا كانت، وأن الهدف هو منع هذه الانتهاكات والتقليل منها قدر الإمكان. وأشار مارك لوكوك إلى ما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم لليمن بلغ 500 مليون دولار، معربا عن أمله بالحصول على المبالغ التي أعلن عنها خلال المؤتمر التي بلغت مليارا و350 مليون دولار، حاثًا الداعمين على الإيفاء بالتزاماتهم كي لا تغلق المنظمات بعض برامجها لعدم كفاية المال، وقال :» هذه أهم رسالة للمانحين، بألا يقوموا بالتعهد فحسب ولكن أيضا بالدفع «. وأوضح الدكتور الربيعة أن المنح المالية التي أعلن عنها خلال المؤتمر سيُنفذ من خلالها العديد من المشاريع من قبل وكالة الأمم المتحدة ووكالات دولية وفق خطط العمل المسبقة. ولفت النتباه إلى أن المملكة العربية السعودية إضافة لما تعهدت به لليمن اليوم فقد قدمت مساعدات مالية قبل خمس سنوات، وقال: « ن المملكة ستستمر في دعم اليمن، ومنها الدعم لمكافحة فيروس كورونا، وتقديم المستلزمات الطبية، وأجهزة التنفس الاصطناعية، إلى جانب دعم العديد من المراكز الصحية والمستشفيات في اليمن من خلال تقديم المستلزمات التي نُقلت من المملكة إلى اليمن لدعم النظام الصحي والأمر ذاته يتعلق بالمواد الغذائية». وأضاف « أن المملكة تقوم دائماً بدعم مؤتمرات التعهدات المالية، حيث دعمت مؤتمرات التعهدات المالية في سوريا والعراق والروهينغا» ، مؤكدا أن المملكة يسعدها أن تكون جزءا من أي مؤتمر تعهدات مالية بوصفها عضوا في الأمم المتحدة وشريكاً أساسياً لها عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية. وأشار مارك لوكوك إلى أن المؤتمر يدعم المبادرات التي قدمتها المملكة من خلال دعم البنك المركزي اليمني حتى يتم التأكد من أن الريال اليمني يحافظ على مستوياته، متمنيًا لليمن أن يتقدم ويتخطى هذه المرحلة نحو السلام، وأن يدعم ضد الانقسام، موضحا أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ليس هدفها توفير الطعام لثلاثين مليون شخص فقط وإنما أن يتم المضي قدما للخروج من هذه الأزمة وأن يكون الناس قادرين على إعادة اقتصادهم بأنفسهم. وأوضح أن ما أُعلن عنه اليوم من تعهدات سُجلت في المواقع الإلكترونية وبشفافية تامة إذا كان هناك عدم التزام من أي دولة أوجهة فإن الأمور ستكون متابعة من الجميع، داعيا إلى أهمية أن تقوم جميع الدول بمساعدة الدول الأخرى على التعاطي مع أي كارثة.