د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

أثبتت التجربة بعد جائحة كورونا أن المؤسسات الحكومية هي من يعول عليها في الشدة رغم أن هناك استثناءات ولكنها محدودة وهناك سؤال هل يمكننا تقويم حقيقة تجربتنا نحو الخصخصة أم أنها بحاجة إلى إعادة النظر بعد هذه الجائحة التي أعطتنا درساً من أن القطاع العام لا يزال هو المتسيد والمتحمل للمسؤولية ما يعني أننا بحاجة إلى إعادة النظر والمراجعة لكثير من سياساتنا نحو الخصخصة ومدى جدواها سواء على مستوى الأداء أو المخرجات والمنجزات.

بدأت الخصخصة كظاهرة مع تولي مارغريت تاتشر رئاسة الوزراء عام 1979 وسعيها خصخصة القطاع العام وبيع ممتلكات الدولة للأفراد، ومن يومها غدت الخصخصة موضة اقتصادية عالمية يتحدث عنها الجميع وينصح بها العالم، وحسب تقرير البنك الدولي فإن أكثر من ثمانين دولة انجذبت نحو موضة التخصيص في نهاية العقد العشرين.

هذا لا يمكن الاعتراف من أن القطاع الخاص أكثر حيوية وربحية من القطاع العام، وأن المؤسسات الخاصة تقدم خدمات أفضل وأسرع من الدولة، لكن جائحة كورونا أثبتت أن الدولة هي التي تحملت مسؤولية إنقاذ القطاع الخاص، وبشكل خاص تولت دعم موظفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الأثرياء في زمن كورونا لهم أولويات أخرى، فالأولوية بالنسبة للأثرياء الحفاظ على ثرواتهم وإنمائها وفي ظل ما يشهده العالم من تباطؤ ومخاطر جديدة مثل فيروس كورونا من المتوقع أن يغير الأثرياء إستراتيجياتهم الاستثمارية وتغير مصادر الثروة من مجال الصناعة إلى مجالات التكنولوجيا والخدمات، لكن الدولة مهتمة بالقطاع الصناعي كقطاع رئيسي يسهم في تنويع مصادر الدخل الذي يدعم التحول الذي تقوده الدولة وفق رؤية 2030 التي انطلقت في 2016.

ولو نظرنا إلى الصين ثاني اقتصاد عالمي، فإنها تمتلك 5 من أكبر الشركات العامة حول العالم بحسب تصنيف الشركات الصادر في مايو 2019 عن موقع فوربس، ولدى الصين أكثر من 500 شركة عامة تقود استثمارات في العديد من القطاعات المحلية ولديها أذرع خارجية بإجمالي موجودات تفوق على 30 تريليون دولار، وهذه الشركات تملك فيها الدولة حصة رئيسية من مجمل أسهمها وحصص أخرى مملوكة للقطاع الخاص، وجاء بنك التعمير الصيني في المرتبة الثانية محليا والثالثة عالمياً لتقديم الخدمات المالية والمصرفية من خلال عدة قطاعات تبلغ موجودات البنك نحو 3.382 تريليون دولار.

تماشياً مع هذا الاتجاه وافقت الدولة على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة لتضيف بذلك ممكناً فاعلاً لحلول السوق العقارية السعودية، وجاء تأسيس الشركة الوطنية للإسكان في أواخر 2015 كذراع استثمارية لوزارة الإسكان، وذلك للاستثمار في القطاع العقاري والسكني المحلي وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وهي بذلك تجمع بين ضمان القطاع العام ورقابته من منع تعثر مشروعات وزارة الإسكان، وفي نفس الوقت تعطي الأمان الوظيفي للسعوديين وفق القوانين التجارية وبين قدرات القطاع الخاص في التشغيل والإدارة، وليس هو تخلي عن الخصخصة التي تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ولن تتخلى الدولة عن برنامج التحول الوطني بتفعيل 85 مبادرة تعد ضمن المبادرات الإستراتيجية للدولة ضمن رؤية 2030 التي تسعى نحو خصخصة 16 جهة حكومية بهدف ترشيد الإنفاق وتحسين الخدمات وتشجيع المنافسة وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

ستكون الشركة الوطنية الجهة التنفيذية والتشغيلية لمبادرات وبرامج وزارة الإسكان، ويأتي مهام الشركة الوطنية للإسكان رفع الإنتاجية ومد السوق المحلية بمزيد من المشروعات المدعومة بالبنية التحتية والمواد ذات الجودة التي تكفل للمواطنين امتلاك السكن بمواصفات عالية وتوقيت قياسي، حيث اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بقطاع الإسكان، فقد وضعت الإسكان ضمن رؤية 2030 الذي يهدف إلى توفير المسكن الأول للمواطنين، وكانت دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى توفير السكن الملائم للمواطنين لتحقيق أسباب الحياة الكريمة وجودة الحياة، ويأتي تأمين المسكن لتحقيق الأمن الذاتي تحت مظلة أمن الوطن.

تمكنت وزارة الإسكان من تحقيق هدف خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتحقيق نتائج باهرة، فارتفعت نسبة التملك من 47 في المائة إلى نسبة 60 في المائة قبل حلول 2020، وهي تتجه لتحقيق هدف نسبة التملك للمواطنين إلى 70 في المائة كما هو مخطط له في رؤية المملكة 2030، بل قد تتجاوز هذه النسبة المستهدفة سعيا لمجتمع حيوي الذي يساهم في خفض نسب التضخم.

ينتظر من الشركة الوطنية للإسكان أن تلتزم بتنمية البيئة السكنية بكثير من المحفزات والمنتجات التي ترفع مؤشرات الأعمال وتخدم الشراكة الإستراتيجية مع القطاع العقاري الخاص بالمملكة، وتلتزم أيضا بأهداف رفع عوائد الاستثمار وخل ق بيئة مستدامة من خلال الدعم الحكومي لرؤوس الأموال والأراضي.