سليمان الجعيلان

(رفعت شركة صلة خطابًا لجامعة الملك سعود، تطلب فيه تمديد عقد ملعب الجامعة تسعة أشهر، وذلك وفق مبررات قانونية أشارت إليها في الخطاب الذي رُفع للجامعة). هذا الخبر الذي نشره الحساب الرسمي لرياضة صحيفة الجزيرة في (21 مايو 2020)، وهذا الإجراء القانوني والنظامي الذي اتخذته شركة صلة مع إدارة نادي الهلال، يتوافق قانونيًّا ونظاميًّا مع تعميم معالي وزير المالية رقم (13961) وتاريخ (20 / 8/ 1441 هـ) بشأن التأخير في العقود نتيجة جائحة كورونا، الذي تم تعميمه للجهات الحكومية كافة، وتم نشره على بعض الموقع الإلكترونية للغرف التجارية بالمملكة، وتمت الإشارة فيه إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والاستناد إلى المادة رقم (74) في نظامه بأن للجهات الحكومية الحق في تمديد العقد في حالات معينة، منها (إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة)، وكذلك في حالة (إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقَد معه). وهو أيضًا يدعم موقف إدارة نادي الهلال وشركة صلة في مطالبهم بتمديد عقد استثمار ملعب جامعة الملك سعود قانونيًّا ونظاميًّا، ولاسيما أن قرار توقف النشاط الرياضي صدر من وزارة الرياضة بسبب جائحة فيروس كورونا، ولم يكن قرار نادي الهلال أو شركة صلة بعدم إكمال بنود العقد؛ وبالتالي وبناء على تعميم معالي وزير المالية، وعلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أعتقد أنه أصبح من حق نادي الهلال وشركة صلة تمديد العقد بعد عودة النشاط الرياضي بالمدة نفسها المماثلة لفترة التوقف، كما تحدث بهذا القانوني يعقوب المطير لصحيفة عكاظ في (26 مايو 2020)، وكما أيد القانوني صالح المقبل في حسابه الرسمي على تويتر في (21 مايو 2020) الإجراءات التي اتخذتها إدارة نادي الهلال وشركة صلة للمحافظة على حقوق نادي الهلال وجماهيره التي أزعم أن جامعة الملك سعود لن تضيعها أو تتجاهلها، خاصة بعد الدور الكبير لنادي الهلال وجمهوره في نجاح أول تجربة استثمارية رياضية أطلقتها إدارة جامعة الملك سعود!!.. وبالمناسبة، وبعيدًا عن إعلان طرح ملعب جامعة الملك سعود للاستثمار في رمضان الماضي، ثم تأجيله إلى منتصف شهر شوال الحالي بطريقة مفاجئة، فمن الضروري الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (649)، وتاريخ (13 / 11/ 1440 هـ)، الذي وجّه فيه بالاستمرار بالعمل بلائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصدر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 58) وتاريخ (4/ 9/ 1427 هـ) فيما يتعلق بتنظيم قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثماراتها، وما يرتبط بها من أحكام، إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثماراتها والعمل به. ولأن المادة الـ(79) في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نصت على (إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام هذا النظام فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة من وزير المالية والوزير المختص واثنين من الوزراء لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومبرراته، والرفع بما يرونه للمقام السامي للتوجيه بما يراه) فإن كل استثناء من أي جهة حكومية لا يتماشى مع المادة رقم (79) يتعارض ويتنافى مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية!!.. وعلى كل حال، إذا أردنا رياضة سعودية متطورة ومتقدمة، وإدارات أندية رياضية محترفة ومنتجة، فيجب أن ندفع كل إدارات الأندية إلى محاكاة ومجاراة إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن نافل في مبادرته بتأسيس شركة نادي الهلال الاستثمارية بوصفه أول نادٍ سعودي يؤسس شركته الاستثمارية الخاصة، ويستطيع من خلالها أن ينافس في الصفقات والمناقصات والاستثمارات دون الحاجة إلى شركات الوساطات أو الاستثناءات، وكخطوة جريئة وشجاعة نحو تحقيق مشروع تخصيص الأندية الذي فيه قد تتحقق المساواة بين الأندية، وتنحسر معه حقوق الهلال الضائعة!!