«الجزيرة» - عبير الزهراني:

قال اقتصاديون إن حصول المستثمرين على الإقامة المميزة خطوة إيجابية نحو استقطاب المستثمرين الأجانب في توطين استثماراتهم داخل المملكة ورافد اقتصادي جيد نحو تنويع مصادر الدخل.

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن منح الإقامة المميزة لمن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام وتطبيق هذا النظام إجمالاً يعد تحولاً مهمًا وداعمًا لمرحلة اقتصادية مهمة يسهم في تحقيق فاعلية تنظيمية أوسع وأكثر جذبًا نحو دوران الأموال داخليًا وتعزيز القوى الشرائية والمحتوى المحلي وخريطة نحو بناء قيم اقتصادية واستثمارية مضافة بمرونة عالية وسريعة. حيث إن هذه الخطوة النوعية ستعزز أيضًا من القدرة في التوسع للأنشطة الاقتصادية في مختلف مجالاتها وفق حراك يسهم في تحقيق معدلات عالية من الأداء الاقتصادي، كما أنها فرصة مناسبة لتوليد الاستثمارات وإعادة تشغيلها داخليًا، وأضاف أن من أبرز الإيجابيات هي القضاء على مشكلات التستر التجاري والتحويلات الخارجية العالية جراء ما يفرزه اقتصاد الظل من سلبيات على مكونات الاقتصاد الكلي حيث تشير التقارير إلى إمكانية توفير أكثر من 37 مليار ريال سنويًا، وأضاف تشير بعض التوقعات الاقتصادية إلى إمكانية تحقيق أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا في السوق السعودي بما سيؤدي في ذلك إلى فتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية ذات ابعاد جاذبة وجديدة.

وأضاف الجبيري هناك الكثير من الفوائد من أهمها: ازدهار وتحريك البرامج الاقتصادية والتنموية وبيئات الأعمال المرتبطة بها وتعاظم نموها وفرصة لتشجيع الاستثمار والإنفاق والأعمال التجارية داخليًا وترابط عوائدها مع بعضها البعض وفق قطاعات متعددة تسهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي، كما أن من فوائدها استقطاب الكفاءات والخبرات وتوطين المنتجات المرتبطة بالأساليب الإنتاجية والابتكار وخلق شراكات بعوائد مجزية بين المستفيدين، وقال هناك أيضًا انعكاسات مرتبطة بالعناصر الإنتاجية الأخرى ومنها صقل المهارات في قطاع الموارد البشرية، برامج تضامنية بين السعوديين وأصحاب الإقامة المميزة في إقامة كيانات مشتركة وتطوير سوق العمل بمزايا مهنية تتعلق بنِسَب توطين معينة إضافة إلى دخول مستثمرين أجانب جدد وشركات عالمية كبرى للسوق السعودي بمميزات تنافسية وخيارات أخرى كثيرة متعددة ومتنوعة.

قال الاقتصادي عبدالله المغلوث: حصول مستثمرين على الإقامة المميزة خطوة إيجابية نحو استقطاب المستثمرين الأجانب في توطين استثماراتهم داخل المملكة وتحفيز وتشجيع هؤلاء المستثمرين من خلال برامج وأدوات ومبادرات تساعدهم على المضي قدمًا نحو استقرارهم في المملكة ومزاولة أنشطتهم بمظلة رسمية بعيد عن التستر.

ومنح الإقامة المميزة رافد اقتصادي جيد نحو تنويع مصادر الدخل وتعد حفظًا لحقوق المقيم بالمجالات الاستثمارية وتتيح الفرصة لمن يرغب في الاستقرار والاستثمار في المملكة.

إن نظام الإقامة المميزة يرفع من كفاءة السوق السعودي ويحقق العدالة والإنتاجية، ويسهم بلا شك في إيجاد بيئة استثمارية ناجعة وإقبال الوافدين بالدخول والحصول على هذه الإقامة حسب الشروط المتاحة بل ستسهم في خلق مناخ في كافة المجالات في السوق العقاري والتجاري والمسكن كما أن هذا النظام سيقضي على التستر وغسيل الأموال ويعني ذلك القضاء على الاقتصاد الخفي ودخول منشآت جديدة قادرة على التوسع والنمو. وستسهم في خلق فرص وظيفية عندما يطمئن المستثمر الوافد أن المعاملة والمميزات التي حصل عليها ستساعده في مناخ استثماري والتوسع في مشروعات تجارية وصناعية واستقطاب رواد الأعمال المبتكرين والمبدعين وبالتالي إيجاد فرص لتوظيف المواطنين والاستمرار بالعمل حسب شروط وزارة العمل التي تسعى إلى توطين الوظائف.

ويعد نظام الإقامة المميزة فرصة لا تعوض للوافد المستثمر الذي يمتلك الإمكانات والملاءة المالية وبالتالي تجعله أكثر استقرارًا، وسيعكس أيضًا التحويلات للمستثمر الأجنبي إلى داخل المملكة ومن ثم تنمو من خلاله المشروعات التي سيقوم بها المستثمر، حيث إن المميزات التي سيحصل عليها المستثمر الوافد لم تكن متاحة في السابق وهذا يشكل رغبة الحكومة السعودية في توطين الاستثمارات الأجنبية للوافد داخل المملكة

وتتضمن الإقامة المميزة مميزات وخدمات إضافية لطالما انتظرها سكان المملكة من الوافدين، بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة لديهم مثل امتلاك المنزل وحرية الانتقال والتأمين ضد التعطل على العمل «ساند»، بل أهم من ذلك امتلاك أعمال تجارية وتأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية ووجود إقامة دائمة من دون شروط.

وقد منحت المملكة 73 شخصًا من 19 جنسية الإقامة المميزة بعد أن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام، ويتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات: ومنها الإقامة في المملكة مع أسرته. والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة. واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته. وامتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل. ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة وأيضًا امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظامًا في المملكة.

والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أيا من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، مزاولة الأعمال التجارية، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.