تحت عنوان ((قرار تأخر كثيراً)) كتب رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد المالك مقالاً في (4) حلقات ينبض بالمصلحة العامة التي ننشدها جميعاً نشر على الصفحة الأولى من العدد (17381 إلى العدد 17384) لشهر رمضان المبارك 1441هـ عن قضية هامة، واكبت مسيرة نهضة البلاد من البدايات الأولى حتى الآن تركزت في القطاع الخاص بشكل ملفت للنظر.

وظلت وما زالت حرفة يتداولها الكفلاء والمكفولون تدر عليهم أرباحاً طائلة دون جُهدٍ مباح، بَل بطرقٍ ملتوية وغير نظامية، ألا وهي (قضية التستر) تلك القضية الأزلية في التعامل، والتي عاثت في اقتصادنا كما يعيث السوس في الخشب.

وقد أجاد الكاتب -وفقه الله- في إيضاح الخلفيات الضارة عن هذه القضية وتفشيها بين أفراد المجتمع، وضرورة إيجاد العلاج الناجع لها باعتبارها مخالفة للأنظمة والتعليمات، وتتعارض مع مصالحنا الوطنية حاضراً ومستقبلاً.

وقد أشار الكاتب القدير، إلى صدور قرار أخير، أثنى على أهدافه ومراميه يهدف إلى علاج المشكلة -جذرياً- قائلاً عنه في الحلقة الأولى من مقاله:

((هذا القرار هو أحد إنجازات «البرنامج الوطني لمكافحة التستر» الذي يرأسه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ويضم في عضويته كلاً من وزارة الشؤون البلدية، ومؤسسات النقد، إضافة إلى وزارة التجارة وجهات أخرى. ومن أبرز أهداف هذا البرنامج مكافحة التستر التجاري، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية. وأن يكون عمل البرنامج بشكل كامل على الأنشطة التجارية كافة)).

ويختم الكاتب الموفق في وجهة نظره حيال قضية التستر وعواقبها الوخيمة على الوطن واقتصاده في الحاضر والمستقبل. في نهاية الحلقة الرابعة من مقاله الهادف في معناه ومبناه قائلاً:

((المطلوب من المواطن الوعي ثم الوعي بأهمية هذه الخطوات. واستيعاب ما يعنيه رفع الوعي بمخاطر التستر التجاري. وأنه بدون تعاون المواطنين لن تكون الأنظمة الرادعة كافية وحدها للحرب على من يحاول التستر على الأجانب ليمارسوا التجارة بطرق غير مشروعة باسمه مقابل مبلغ زهيد. مما يجعل كل مواطن أمام مسؤولياته في القضاء على هذه الظاهرة التي قد توظف حتى في ممارسة غسيل الأموال. فضلاً عن الأضرار الكثيرة بالوطن والمواطن)).

خاتمة: قضية التستر بمفهومها العام والخاص، مخالفة للشرع والقانون ومن يمارسها يعتبر مسيئاً في حق الأمة والوطن والأمانة، فعلى الجميع التعاون مع الجهات المعنية في مواجهة هذه «الجريمة» وكشف من يمارسها، وكل عمل يؤدي إليها ليأخذ كل مسيء عقابه، والحفاظ على الحق الوطني ليأخذ دوره في الطريق الصحيح بعيداً عن الشوائب التي تتعارض مع سلامته نمواً ومستقبلاً. وبالله التوفيق.