مع بداية تشكيل الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 1965م والذي انضم للاتحاد الدولي «فيفا» في نفس العام.

وانضم عام 1974م للاتحاد الآسيوي وبدأت منافساته بالانطلاق بعد تصنيف الأندية لدرجات كانت وما زالت قضية التحكيم والحكام هي المتسيّدة لأكثر القضايا جدلاً وانتقاداً وتراشقاً إعلامياً وتهكماً جماهيرياً..

التحكيم السعودي في السابق كان يمتلك قاعدة صلبة ومظلة قوية ومرجعية قانونية شرسة، والحكام يتمتعون بشخصية قوية يفرضون بشخصياتهم قراراتهم بكل قوة..

وعلى الرغم من وجود أخطاء تندرج تحت تصنيف الخطأ التقديري وأخطاء أخرى تصنف بالكوارثية تُؤخذ إعلامياً وجماهيرياً على أنها أخطاء متعمّدة بحكم عدة عوامل أما بميول أو تصفية حسابات.

في السابق كان تناول قضايا التحكيم السعودي إعلامياً يكون على « مضض» وبدون تجاوز على شخصية الحكم مهما كان حجم خطئه ومهما كانت أهمية تلك المباراة.

في السابق كان الحكم السعودي السعودي «ظاهرة» يمنع المساس بها من أي شخص.

ومع مرور الوقت بدأت شخصية الحكم السعودي بالضعف تدريجياً وبدأت المظلة القانونية «بالهشاشة» وبدأت لجنة التحكيم أكثر اللجان التي لا تحظى بقبول الشارع الرياضي.

بدأت دائرة ضعف لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بالاتساع فهي كلجنة رسمية تتعرَّض للانتقاد باستمرار وحكامها وجبات دسمة للجلد الإعلامي والجماهيري.

واستمر التشكيك والانتقاد والجلد والقمع للحكام السعوديين حتى وصل إلى المحللين في القنوات والبرامج الرياضية. ومع وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي اقترنت بالبرامج الرياضية والتصقت بالمسؤولين عن الرياضة السعودية خصوصاً كرة القدم من خلال حساباتهم الشخصية، مما أدى ذلك للنيل من الشخصيات الاعتبارية، وذلك نظراً لعدم وجود قانون رادع لكل متجاوز سواء من الجماهير أو الإعلاميين أو حتى المنتمين للأندية من لاعبين أو إداريين.

الخوض في الأسباب وراء قمع الحكم السعودي ولجنة الحكام أمر جوهري يستحق أن يوضع على طاولة الاتحاد السعودي كقضية مهمة جداً تحتاج إلى ترميم قاعدتها لتعود أكثر صلابة من السابق. لست بصدد حصر الأسباب بقدر ما هو البحث عن عودة حقيقية ونموذجية للحكم السعودي وبكل قوة. سن القوانين لحماية «كرامة» الحكم السعودي على الأقل مع محاسبته على عمله كقاضي ملاعب أولوية حتمية لتقديم شخصية حكم قوية واثقة للشارع الرياضي.

تثقيف الشارع الرياضي هو دور مهم للجنة الحكام، فمعظم الشارع الرياضي يجهل الأمور الفنية والقانونية.

حتى على المستوى الإعلامي وهو الجانب المهم والرابط الرئيسي بين الجمهور والمسؤول والمنتمي رياضياً فالتثقيف وسن القوانين هو أهم دور تقوم به اللجنة والاتحاد السعودي لكرة القدم لحماية الحكم. هنالك جانب مهم جداً أضعف من دور لجنة التحكيم وأضعف موقف الحكم السعودي ألا وهو الأرشفة التاريخية لأخطاء التحكيم. هناك الكثير من الإحصاءات قد يكون أغلبها إحصاءات مغلوطة أو استخدمت بتأويلات لحالات تحكيمية جدلية أخذت من جانب عاطفي وميول، تركت من اللجنة بدون توضيح قانوني وفني.. مما أدى إلى تعرض حكامنا الحاليين والسابقين لهذه الحروب الباردة والساخنة.

الأرشيف التحكيمي لو تمت بلورته من لجنة التحكيم وتبنت اللجنة عمل تلك الإحصاءات لغرض التوضيح والتثقيف مع سن القوانين الصارمة لحماية الحكام، حتماً سننتج لجنة حكام نموذجية مسيطرة قانونياً على المنافسات السعودية وتستطيع اتخاذ ما تراه مناسباً في تكليف الحكام للمباريات بكل جدارة. الاتحاد السعودي ولجنة الحكام أمام تجربة مفصلية، فالشارع الرياضي ينتظر قرار عودة المنافسة في الدوري أو إلغاء الدوري ونتائجه أو تثبيت النتائج وتتويج البطل وقرار عودة الحكم السعودي. وأرى من وجهة نظر شخصية أن اتخاذ قرار جوهري يخص الحكم السعودي أهم من دراسة استمرار الدوري، وذلك أن اتخاذ القرارات التي تخص الدوري تحتاج للعودة للاتحاد القاري والدولي على عكس اتخاذ القرارات التي تخص الحكم السعودي التي هي من اختصاص وصلاحيات الاتحاد السعودي لكرة القدم.

قشعريرة

ضبط مقاعد الاحتياط للفرق والتحكّم بالأقلام الإعلامية واستخدام الأرشفة للتحكيم للتثقيف الجماهيري الإعلامي.. سيستنسخ لنا حكاماً بشخصيات قوية وطابع أوربي نتفاخر به.

** **

- محمد الخيبري

@twitter: alkhayberi_2222