فهد بن جليد

الحفاظ على الوظائف والدخل، وضمان استمرار دفع الأجور - شكَّل وما زال- أحد أهم التحديات الحقيقية التي تواجه مُختلف الدول والنُظم العمالية، مع فقدان (ملايين) الفُرص الوظيفية حول العالم، بل و(محو) بعضها من الخارطة وإلغاؤه تماماً، كنتيجة طبيعية لمُستجدات وتداعيات جائحة (كوفيد-19) التي لم تُبقِ ولم تَذَر في قطاع الأعمال، الأمر الذي يجعلنا ننظر (باطمئنان كبير) لخطوات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأدائها في هذه الظرف الاستثنائي، فالأثر الإيجابي الذي خلّفته حزمة (البرامج والمُبادرات) السعودية جدير بالإعجاب والامتنان، عندما جعلت (الإنسان) على قائمة الأولويات للحفاظ عليه وحمايته (كعنصر رئيس) ورأس مال حقيقي للتنمية المُستدامة، وهو نهج حقيقي لبلادنا وقادتها في مُختلف الظروف والأوقات -جنباً إلى جنب- مع تعزيز مرونة الأعمال وتطوير الأداء بالاعتماد على (رقمنة) نماذج الأعمال وحفظ المقدرات المالية ودعمها (ببنك) من المُبادرات، لمواجهة الجائحة والتخفيف من آثارها على القطاع بأكمله.

المُبادرات السعودية فارقة، وفي الموعد تماماً لتبديد المخاوف، العالم بأسره ينظر ويراقب تلك الخطوات باهتمام واضح - لسببين- الأول ترؤس المملكة لمجموعة العشرين G20، وبالتالي توقّع تقديمها (النموذج الأفضل) عالمياً -وهو ما تم بحمد الله- والثاني حجم الوظائف التي يشغلها (غير السعوديين) والضغوط التي يمثّلها الرقم ذلك على سوق العمل في وقت تعاني فيه معظم الدول من ارتفاع (أرقام البطالة) بين المواطنين نتيجة الجائحة، إلاَّ أنَّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واجهت الموقف (بمشرط) الخبير والجراح، لحماية العاملين (كُل العاملين) في سوق العمل السعودي وعدم التخلّي عنهم في هذا الظرف الصعب، ودعم أرباب العمل بحزمة من البرامج المُساندة التي وصلت إلى حد إعفاء العاملين في القطاع غير الربحي من (المُقابل المادي) المفروض على الوافدين المنتهية إقاماتهم، وتمديد تأشيرة الخروج والعودة، وتأجيل استيفاء الكثير من الرسوم والغرامات واسترداد رسوم التأشيرات التي لم يُستفد منها أثناء وقت حظر الدخول والخروج من المملكة. حماية (العامل السعودي) ودعمه، قصة أخرى تستحق أن تُروى في (زمن كورونا) الذي سُرِّح فيه (ملايين البشر) حول العالم عندما فقدوا وظائفهم، ولم تصمد أنظمتهم في مواجهة الجائحة وتداعياتها، ولكنَّ مُبادرات سعودية عديدة (مُشتركة) على رأسها صرف تعويض 3 أشهر بنسبة 60 بالمائة من الأجر المُسجل في نظام التأمينات للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، مساندة صندوق التنمية الوطني المعني بتقديم مخصصات لدعم المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود بنحو 12 مليار ريال، كذا استمرار تطبيق (نظام ساند) في حماية السعوديين ضد التعطّل عن العمل، وغيرها من المبادرات التي يُنظر إليها كحلول (عملية فاعلة) نجحت في الحفاظ على التماسك الاقتصادي والاجتماعي ليس كعمل مُنفصل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقط، بل (كهدف سام) تدعو إليه قيادتنا الرشيدة قولاً وعملاً.

وعلى دروب الخير نلتقي.