م/ نداء بن عامر الجليدي

منذ أن صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة الوطنية للإسكان قبل خمس سنوات فقط «كذراع استثماري لوزارة الإسكان، وذلك للاستثمار في القطاع العقاري والسكني المحلي فما هو السر والسبب لتحويل ملكيتها إلى الدولة؟!!! أتوقع ومن خلال اطلاعي على تاريخ وأعمال الشركة تعتبر من أسرع الشركات حداثة، وقد حققت الأهداف التي وضعتها متماشية خلف الرؤية الطموحة للمملكة 2030م. مما جعل مجلس الوزراء في جلسة الأسبوع الماضي تحويلها إلى شركة تملكها الدولة. وهذا يزيد من يدير هذه الشركة الطموحة لمزيد من الإبداع في خلق حلول إسكانية للمواطن. كانت هذه من أفكار الوزير المغير الذي نتمنى أن تنعكس مثل هذه التجارب على وزارة البلديات التي مكلف بقيادتها. مما لا يدع مجالاً للشك بأن الشركة بحلتها الجديدة سوف ترمي إلى تحقيق تطلعات الدولة لرفع نسبة التملّك إلى 60 في المائة هذا العام 2020 كجزء حيوي ومحوري، عن طريق تنفيذ معطيات ومعايير الأداء التي تفرضها «رؤية المملكة 2030». وحقيقة ما يميز الشركة هو اختارت لتنميتها شباب الوطن كقيادات وموظفين إلى أقل مرتبة، ليكونوا محركاً جديدًا للأفكار والابتكارات وحل المشكلات القائمة، فكانت الرؤية تعتمد على تهيئة وتشكيل قادة مستقبليين. ومما أثلج صدري الاعتماد الكامل على التقنيات الرقمية في كل عملياتها، ما يضمن تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية الإسكانية، وتعزيز الكفاءة، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وأتمنى للشركة بعد أن تحولت ملكيتها للدولة أن تستمر بالعطاء وتصبح لاعباً بارزاً في قطاع التطوير العقاري، حيث لابد من إنجاز الكثير من مشاريع المجمعات السكنية والإسكانية المهمة على مستوى المملكة، إضافة إلى بناءً رؤية طموحة ترمي إلى رسم ملامح جديدة للمستقبل من خلال نموذج أعمال رائد لتطوير المجمعات السكنية المتكاملة التي نفتقدها الآن. وكذلك أنصحهم بالتركيز على بناء مدن المستقبل الذكية من خلال مشاريع نابضة بالحياة وتسهم في الوقت ذاته في دفع عجلة النمو في الاقتصادات المحلية للمدن التي تقع بها ..... ودمتم بود.

منذ أن صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة الوطنية للإسكان قبل خمس سنوات فقط «كذراع استثماري لوزارة الإسكان، وذلك للاستثمار في القطاع العقاري والسكني المحلي فما هو السر والسبب لتحويل ملكيتها إلى الدولة؟!!! أتوقع ومن خلال اطلاعي على تاريخ وأعمال الشركة تعتبر من أسرع الشركات حداثة، وقد حققت الأهداف التي وضعتها متماشية خلف الرؤية الطموحة للمملكة 2030م. مما جعل مجلس الوزراء في جلسة الأسبوع الماضي تحويلها إلى شركة تملكها الدولة. وهذا يزيد من يدير هذه الشركة الطموحة لمزيد من الإبداع في خلق حلول إسكانية للمواطن. كانت هذه من أفكار الوزير المغير الذي نتمنى أن تنعكس مثل هذه التجارب على وزارة البلديات التي مكلف بقيادتها. مما لا يدع مجالاً للشك بأن الشركة بحلتها الجديدة سوف ترمي إلى تحقيق تطلعات الدولة لرفع نسبة التملّك إلى 60 في المائة هذا العام 2020 كجزء حيوي ومحوري، عن طريق تنفيذ معطيات ومعايير الأداء التي تفرضها «رؤية المملكة 2030». وحقيقة ما يميز الشركة هو اختارت لتنميتها شباب الوطن كقيادات وموظفين إلى أقل مرتبة، ليكونوا محركاً جديدًا للأفكار والابتكارات وحل المشكلات القائمة، فكانت الرؤية تعتمد على تهيئة وتشكيل قادة مستقبليين. ومما أثلج صدري الاعتماد الكامل على التقنيات الرقمية في كل عملياتها، ما يضمن تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية الإسكانية، وتعزيز الكفاءة، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وأتمنى للشركة بعد أن تحولت ملكيتها للدولة أن تستمر بالعطاء وتصبح لاعباً بارزاً في قطاع التطوير العقاري، حيث لابد من إنجاز الكثير من مشاريع المجمعات السكنية والإسكانية المهمة على مستوى المملكة، إضافة إلى بناءً رؤية طموحة ترمي إلى رسم ملامح جديدة للمستقبل من خلال نموذج أعمال رائد لتطوير المجمعات السكنية المتكاملة التي نفتقدها الآن. وكذلك أنصحهم بالتركيز على بناء مدن المستقبل الذكية من خلال مشاريع نابضة بالحياة وتسهم في الوقت ذاته في دفع عجلة النمو في الاقتصادات المحلية للمدن التي تقع بها ..... ودمتم بود.