الرياض - «الجزيرة»:

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون الإصدار الثاني لخدمة "فرجت"، وذلك من خلال نظام أبشر. وتُمكن الخدمة المواطنين والمقيمين من المساهمة في التبرع المالي للمحكومين في القضايا المالية، ومساعدتهم على سداد دينهم، والإفراج عنهم.

وتتميز هذه الخدمة بالموثوقية والخصوصية التي تضمن سرية المعلومات للمتبرع والمستفيد. ويشرف على هذه الخدمة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون عددٌ من الإدارات الأمنية والحكومية، مثل وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

ويستفيد من خدمة فُرجت جميع المحكومين في قضايا مالية باستثناء الذين تحمل سجلاتهم قضايا جنائية.

وتمثل "فرجت" فكرة توفير منصة رقمية ورسمية موحدة لمساعدة المحكومين في القضايا المالية لتسهيل وتسريع السداد عنهم من قِبل ذويهم وفاعلي الخير وفق إجراءات نظامية.

ويتم السداد من خلال الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار المديرية العامة للسجون، والبحث عن الفئة المرغوب في مساعدتها بواسطة عدد من المعايير، المتمثلة في العمر والحالة الاجتماعية والمبلغ المطلوب سداده، وغيرها من المعايير، ويتم السداد بعد حفظ رقم فاتورة السداد الخاصة بالمستفيد من الخدمة، وحين اكتمال وصول المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية يتم الإفراج عن المستفيد.

ويمثل الإصدار الثاني تطورًا نوعيًّا في خدمة فرجت؛ إذ إن الخدمة تطورت لتعمل على ترتيب المحكومين على شاشة العرض بحسب الأولوية والأكثر حاجة منهم للتبرع بالاعتماد على معايير عدة، تمثل العمر، مدة الحكم، المبلغ المتبقي، الحالة الاجتماعية.. إضافة إلى أن المتبرع يستطيع البحث عن المحكومين في القضايا المالية وفق المعايير التي يفضلها.

ويتميز الإصدار الثاني لخدمة فرجت بإدراج جميع القضايا المالية غير الجنائية. كما أن النظام يمكِّن المحكومين الذين لديهم أكثر من فاتورة مطالبة من الاستفادة من هذه الخدمة. وتعزيزًا للمصداقية والموثوقية التي تتميز بها الخدمة يمكِّن النظام المتبرع من التحقق من مصداقية الفاتورة، ومدى استفادة المحكوم من الخدمة. وهناك توجهات مستقبلية لتطوير الخدمة وتوسيع نظامها؛ ليستفيد منها عدد من المحكومين في قضايا مالية، مع التشديد على وضع معايير دقيقة وصارمة، تمنع ارتباطهم بقضايا جنائية. كما أن العمل مستمر وفق خطة منظمة لعقد شراكات مع عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لدعم هذه الخدمة، وتطوير جودتها، بما يحقق الصالح العام.