في مثل هذا اليوم من عام 1963م؛ أي قبل 57 عاماً، صدر القرار 1872 بقبول الكويت عضواً في منظمة الأمم المتحدة، لتصبح العضو رقم 111، لتستكمل مسيرتها في منظومة الدول الفاعلة في درب الإنسانية والمشاركة في القرار الدولي، وفي مثل هذا اليوم وقف قائد الإنسانية سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيراً للخارجية على المنبر الدولي معلناً «إن انتماء الكويت إلى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسا نهاية بحد ذاتها، بل هما وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم»، وبالفعل فقد أثبتت الكويت بجهودها الحثيثة ومدها يد العون في مختلف المجالات للدول الشقيقة والصديقة وحتى الدول المحتاجة التي تعرضت للكوارث، كفاءتها ومكانتها بين صفوف الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، ولذلك تم اختيارها عضواً في مجلس الأمن الدولي في الفترة من 1978 إلى 1979، كما انتخبت نائباً لرئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة في دورتين، هما 21 و27، وانتخبت الكويت عضواً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة ثلاث سنوات بين عامي 1967 و1969، وانتخبت للمرة الثانية عضواً في هذا المجلس من عام 1992 إلى 1994، وتم قبولها عضواً في لجنة (التعاون عبر القارات) المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بين عامي 1975 و1979، ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم كانت الكويت ولا تزال تساهم بفاعلية في المنظمات واللجان الدولية التابعة للأمم المتحدة من خلال العديد من المساهمات المعنوية والمادية التي كان لها أثر بالغ في تقدم الكثير من دول وشعوب العالم، واعتبر العالم الكويت من الدول المانحة النشيطة على صعيد العمل الدولي، لأنها أخذت على عاتقها العمل وبالتعاون مع الدول الأعضاء على حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال اتخاذ التدابير المشتركة لمنع وإزالة ما يهدد السلم في العالم، والعمل على إنماء العلاقات الدولية على أساس احترام مبدأ المساواة بين الشعوب.

** ** **

- فيصل الحمود المالك الصباح