د. صالح عبدالله الحمد

حينما أُعَنْوِنُ هذا العنوان بالعمالة السائبة، فحديثي سيكون محدوداً لتلك العمالة السائبة، وهم ينقسمون إلى أربعة أقسام:

(1) العمالة المتخلِّفة

(2) العمالة المتسلِّلة

(3) العمالة الهاربة

(4) العمالة المُتَسَترْ عليهم

فإذا نظرنا إلى هذه الأعداد الهائلة، من هذه العمالة السائبة، لوجدنا العجب العجاب، ولرأينا الآثار السلبية، المختلفة الاقتصادية، والصحية والأمنية، والاجتماعية، والبيئية، التي تعود على بلادنا من جراء وجود هذا الكم الهائل، من هؤلاء البشر مختلفي الديانات، والأعراق والثقافات، ووجود عدد كبير منهم يحمل الأمراض المختلفة، التي تساهم بانتشار الأوبئة، في بلادنا وجائحة كورونا الآن خير دليل على ذلك، حيث إن المصابين بهذا المرض في بلادنا يشكِّل الأجانب منهم 80 % على الأقل علاوة على أن غالبية هؤلاء العمالة، ثبت حقدهم على بلادنا بمحاولة نشر هذا المرض بأي وسيلة، وعدم التقيّد بالتعليمات النظامية ثم غشّهم المستمر، بالمواد الغذائية، والملابس والأدوية، وحليب الأطفال وجميع الاحتياجات الرئيسية، للمستهلك وبيانات القبض الرسمية لهؤلاء العمالة، تؤيِّد ذلك، بالإضافة إلى مساهمتهم بصنع المسكرات، وترويج المخدرات، والدعارة ومضايقة المواطنين، بأموالهم وكثرة سرقاتهم، ومشاكلهم والحديث في هذا الموضوع يطول، والجميع لا شك يعرف ذلك جيداً لذا فإنه من خلال هذا الطرح المتواضع، أرى الاستعجال بترحيل هؤلاء العمالة غير النظاميين، وهم الأنواع الأربعة الذين ذكرتهم في مقدمة هذه المقالة، والضرب بيد من حديد، وإيجاد أنظمة صارمة لترحيلهم وعدم تكرار التسلّل، والتخلّف، والهروب والتستّر، فالمتسلّلون معروفة طرقهم، والمتخلِّفين هم من نتاج الحج والعمرة، والهاربون لضعف الأنظمة الصارمة، التي تحد من هروبهم من أعمالهم، والتستّر هو الآفة الخطيرة التي يجب أن يكون لها نظام ومتابعة دقيقة للعمالة ومن استقدمهم، إذ إن الواضح حضور هذه العمالة بأعداد هائلة وتركهم يعملون، ويسرحون لحسابهم مقابل إعطاء المستَقْدِمْ خائن الأمانة، مبلغاً زهيداً وتركهم على هذه الحالة، فلو جئنا مثلاً للبقالات المنتشرة بشكل مخيف، لوجدنا أن هذه العمالة تسيطر عليها ولا مكان للمواطن فيها، جراء مزاحمته وإيذائه، ولذا فإنني أعيد وأكرر وأقول إن التستّر آفة خطيرة جداً، فغالبية المحلات المختلفة تعمل تحت التستّر، ولو ركَّزنا جيداً على هذه النقطة بالذات لخرج من هؤلاء العمالة المتستَّر عليهم العدد الكبير، ثم هل نحن بحاجة أن يكون في كل شارع طوله (200) متر عشر بقالات وعشرة حلاقين وعشر مغاسل وهكذا؟! قد أكون مبالغاً لكن هي الحقيقة كذلك!

لذا فإنه حان الوقت لتنظيم هذه الأعمال، وجعلها داخل المولات والمحلات الواضحة، وأن يحدّد بكل مسافة (500) متر على الأقل محل مغسلة وحلاق وتموينات، وذلك للحد من هذه العمالة المتستَّر عليها، وأن يكون هناك قيود وأنظمة صارمة، تحد من التستّر منها أشياء عاجلة كأن يكون المحاسب بالتموينات سعودياً، ويعمل لمدة ثماني ساعات براتب لا يقل عن خمسة آلاف ريال، وأن يكون الدفع عن طريق الشبكة السعودية، وتأمين بطاقات الائتمان، حيث إن الُمُتَسَتَّر عليه لن يؤمّن هذه الأشياء لظروف معروفة، فبالتالي نقضي على التستّر أو على الأقل نخفّف منه كثيراً.

في الختام لا أحب الإطالة في هذا الموضوع لكن الخلاصة أن موضوع ترحيل هذه العمالة السائبة والمُتَستّر عليها أصبح مطلباً مهماً يتطلب السرعة العاجلة، ثقتنا بالله ثم بمسؤولينا، أنهم يعون هذه الآثار السلبية على الوطن، من جراء هؤلاء وأنهم سيعملون عاجلاً -بإذن الله- بتخليص الوطن منهم، وفَّقهم الله لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.