خالد بن حمد المالك

من المهم جداً أن نفهم ما يرمي إليه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في أهدافه، وأن نربط ذلك بما صدر من قرارات مهمة حتى الآن، وأن يقودنا ذلك -كمواطنين- إلى التعاون مع هذا البرنامج في إنجاح خطواته في القضاء على التستر التجاري الذي ألحق الضرر بنا كثيراً بحرمان بلادنا من وجود بيئة تجارية تنافسية عادلة وخالية من هذا التستر، ومنع هروب الأموال بالمليارات سنوياً بطرق غير مشروعة معتمدة على ممارسة التستر التجاري.

* *

فالبرنامج يعمل على تحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية، وتطور الأنظمة والتشريعات، وتشجيع غير السعوديين للاستثمار التجاري ولكن بطرق نظامية، وقد أطلق البرنامج 18 مبادرة لمكافحة التستر، من ضمنها تخفيض رسوم أجهزة نقاط البيع على متاجر التجزئة الصغيرة، وإيجاد برنامج تمويلي للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح برامج للتدريب على تجارة التجزئة، وإيجاد جمعيات تعاونية في قطاع التجزئة، وإلزام المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية، وغير ذلك كثير.

* *

وفي البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، هناك جهات تشارك في هذا البرنامج كوزارة الموارد البشرية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة الاستثمار، والمؤسسة العامة للتدريب التقني، وبنك التنمية الاجتماعية، ومنشآت، بالإضافة إلى وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد وغيرها، وهذه المشاركة الموسعة من عدة جهات حكومية تظهر جدية القرارات المنظمة لوضع حد لظاهرة التستر التجاري، وحرص الدولة على تمكين المواطن السعودي ومساعدته ليكون صاحب الفرص التجارية، وصاحب الحق في إحلاله ليمارسها، بدلاً من ممارسة الأجانب للتجارة بطرق غير مشروعة.

* *

وفي هذا التكتل الذي يضم هذا العدد الكبير من أجهزة الدولة، إنما يعني قيام كل جهة حكومية بمهامها، وبالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى لتوطين الأنشطة التجارية، ومنع تسرب المال إلى الخارج، وإقفال باب التستر التجاري، ولكل من هذه الجهات مسؤوليات أنيطت بها، وصلاحيات تقتصر عليها، بما يجعل بلادنا على موعد قريب ليصبح التستر من الماضي، وصفحة طويت ولن تعود.

* *

المطلوب من المواطن الوعي ثم الوعي بأهمية هذه الخطوات، واستيعاب ما يعنيه رفع الوعي بمخاطر التستر التجاري، وأنه بدون تعاون المواطنين لن تكون الأنظمة الرادعة كافية وحدها للحرب على من يحاول التستر على الأجانب ليمارسوا التجارة بطرق غير مشروعة باسمه مقابل مبلغ زهيد، مما يجعل كل مواطن أمام مسؤولياته في القضاء على هذه الظاهرة التي قد توظف حتى في ممارسة غسيل الأموال، فضلاً عن الأضرار الكثيرة بالوطن والمواطن.