واس- «الجزيرة»:

تواصل الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تنظيم وإقامة ورش العمل الافتراضية التي تعنى بأنشطة البحوث والتقنية في المجالات العسكرية والأمنية، سعياً منها إلى تمكين القطاع وتطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتقديم المحفزات والتسهيلات لدعم الجامعات ومراكز البحوث وتسريع وتيرة تنمية الكفاءات الوطنية، لتساهم في إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ولمساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.

وقد نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال اليومين الماضيين ورشتي عمل افتراضيتين، التقت مع شركائها من الجامعات والكليات التطبيقية ومراكز البحوث ومن المختبرات الوطنية المتخصصة وكذلك شركائها من الشركات الصناعية المحلية ذات العلاقة؛ حيث استعرضت معهم أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك بتنسيق المهام وتوحيد الجهود وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري والعمل مع الجهات ذات العلاقة على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع، وما تسعى إليه الهيئة من زيادة مساهمة المنتجات المحلية المبنية على الأبحاث والتطوير في الإنفاق العسكري في المملكة، بما يحقق أهداف رؤية 2030.

من ناحيته، أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني سعي الهيئة إلى خلق التفاعل والتعاون بين شركائها المعنيين كافة، بهدف تعزيز القيمة المضافة في قطاع الصناعات العسكرية السعودية، مضيفاً أن الشركاء المعنيين كافة هم في طور تحديث عملياتهم وأنشطتهم لمواكبة استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، مؤكداً أن الهيئة تواصل تحديث الإطار التشريعي المحكم للقطاع، والذي يتضمن العلاقة بين المعنيين كافة، ويفتح المجال أمام فرص التعاون ويشجع على الاستثمار في القطاع بشكل عام.

وأكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية بقوله: نحرص من خلال ورش العمل الافتراضية على التأكد من سير أعمال الهيئة، من خلال تفعيل أدوارها المعنية بالقطاع، رغم ما نمر به من أزمة جراء جائحة فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت -بفضل الله- من تنظيم أربع ورشة عمل افتراضية خلال الأسبوعين الماضيين، تم فيها الالتقاء بشركائنا المعنيين من الجهات العسكرية والأمنية، وكذلك المعنيين بمجالات البحوث والتقنية العسكرية والأمنية، حيث استعرضنا معهم إمكانات المساهمة في منظومة البحث والتطوير لقطاع الصناعات العسكرية نحو تحقيق رؤية 2030، وكذلك ما تم استعراضه ومناقشته بما يعنى بقطاع الصناعات العسكرية، وآليات إصدار التراخيص، وما قدمته الهيئة من مبادرات وتسهيلات لدعم القطاع وتمكينه خلال أزمة «كورونا» وما بعدها.

وكانت ورشتا العمل الافتراضيتان اللتان نظمتهما الهيئة -مؤخراً-، تهدفان إلى تسليط الضوء على خطة الأبحاث والتقنية ومواءمتها مع الجهات المستفيدة، وتوعية وتثقيف المستخدمين النهائيين بخطط البحوث والتقنية في المملكة، وسماع مرئيات ووجهات نظر الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى تفعيل الهيئة العامة للصناعات العسكرية لأدوارها المعنية بالبحوث والتقنية.

تجدر الإشارة إلى أن ورشتي العمل الافتراضيتين كان قد حضرهما نحو 100 ممثلٍ من الجامعات والكليات التطبيقية ومراكز البحوث ومن المختبرات الوطنية المتخصصة، وكذلك عدد من ممثلي الشركات الصناعية المحلية ذات العلاقة، حيث يمثلون الجهات المستفيدة والمطورة والمستثمرة والمهتمة بمنظومة البحوث والتقنية العسكرية والأمنية.