خالد بن حمد المالك

طالما أن توطين القطاع التجاري ضمن أهداف (البرنامج الوطني لمكافحة التستر) فأنعم به من قرار يأخذ خطواته الأولى بإلزام منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير هذه الخدمة ومراقبتها، وتطبيق العقوبات لمن لا يلتزم بتنفيذها ضمن تعاون ومسؤولية مشتركة بين وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية، وعلى أن تكون مؤسسة النقد المراقبة للتدفقات النقدية وأين تكون جهاتها ووجهتها.

* *

من المهم أن يصاحب هذه الخطوة المقدَّرة جداً من الغيورين على وطنهم، إحكام الطوق جيدًا على أي ممارسة تخالف ما تم إقراره، وعدم الاكتفاء فقط بإلزام البقالات بتوفير وسيلة البيع بالدفع الإلكتروني، بل إن يكون الشراء من الموردين للبضائع بالدفع الإلكتروني الفوري أيضاً عن طريق أي وسيلة مصرفية، أو من خلال أي تنظيم تراه مؤسسة النقد، إذ إن هناك حديثاً يتردد من أن البضائع غير معروفة المصدر تصل إلى البقالات (لحد بابها) من قبل جهات مجهولة وغير معروفة.

* *

وهناك من يقترح فكرة قيام شركات وطنية لممارسة أعمال البقالات والتموينات التي يملكها الأجانب بالتستر، وأن يكون تنفيذ هذه الفكرة على غرار شركات مثل سفن آب (7) بأمريكا وأمثالها في أوروبا، ولدينا في المملكة مثال لمثل هذه البقالات (ميد Meed) بفروعها الـ220 على امتداد المملكة، والسوق يستوعب أكثر من شركة بعد تطبيق نظام الدفع الإلكتروني.

* *

كان من بين ردود الفعل والتساؤلات بعد بدء تطبيق المرحلة الرابعة لهذا القرار الذي كان قد شمل في مرحلته الثانية ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة مثل (الميزان، البنشر) قطع الغيار، وميكانيكا السيارات، فيما شملت المرحلة الثالثة قطاع الخدمات الشخصية مثل محال الحلاقة، والمغاسل، والصالونات النسائية؛ السؤال الذي يبرز هنا: هل كل مواطن ومواطنة لديه كرت (مدى) ليشتري به متطلباته، وماذا عن المواطنين الذين يشترون بالدين من هذه البقالات والمحلات التجارية والخدمية الأخرى حتى نهاية الشهر، هل يمكن دراسة أن تكون الرواتب نصف شهرية، مع أن لمثل هذا الاقتراح جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

* *

أخلص إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وتقوم على هذا البرنامج بالإضافة إلى وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد جهات حكومية أخرى مساندة، ومن بين اهتمامات البرنامج - كما هو معلن - تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لممارسة الأعمال، ومراجعة الأنظمة والتشريعات، ورفع الوعي العام، وتكثيف الرقابة، وصولاً إلى تجنيب الاقتصاد السعودي من أي آثار سلبية.

- يتبع -