م/ نداء بن عامر الجليدي

القطاع العقاري قطاع مهم وحيوي بالنسبة للفرد والمجتمع والمؤسسات المالية، فلا يمكن لإنسان أن يعيش دون سكن ولا يمكن لمجتمع أن تتناسق علاقاته دون أحياء سكنية مخططة ومتكاملة الخدمات، ولا يمكن لنشاط تجاري أو صناعي أو خدمي أو زراعي أن يقوم دون عقار، وهو ما جعل القطاع العقاري في كل الدول المتقدمة، القطاع الأكبر من حيث الحجم ومن حيث مساهمته في إجمالي الناتج الإجمالي الوطني، بل إنه يمثل القاعدة الصلبة التي تستند إليها اقتصاديات تلك الدول والضمانات الأكثر أمانًا التي تنتقل من خلاله رؤوس الأموال من قطاع لآخر حتى قيل إنه الوسادة التي تمتص الأزمات المالية الكبرى، وللعلم فإن القطاع العقاري لدينا سابقاً استطاع امتصاص الآثار السلبية لأزمات كبرى بما فيها أزمة الرهن العقاري 2008 وقبله انهيار سوق الأسهم 2006، ولقد حمل ما لا يحتمل حتى نشأت الأزمة المالية الحالية في أحضانه المتمثلة بكورنا. إلاّ أنّ الآفاق المتاحة أمام القطاع العقاري لدينا تبدو إيجابية في مرحلة ما بعد «كورونا»، حيث سيستفيد بلا شك من الدعائم المتينة للاقتصاد الوطني الذي أظهر مرونة عالية في التعامل مع الأزمات الطارئة، في ظل الدعم الحكومي والجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة السيولة المالية، وهو ما تُرجم مؤخراً في الضخ المالي الذي وصل إلى فوق 200 مليار لاحتواء آثار هذه الجائحة. وتتعزز النظرة الإيجابية حيال مستقبل القطاع العقاري المحلي، بالنظر إلى تجاربنا الناجحة في تجاوز عقبات الأزمات التي ذكرتها سابقاً, واضعةً أسساً راسخة لتعزيز متانة ومرونة اقتصاد هذا القطاع، مع تطوير البنية التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري الذي بات أكثر قدرة على مواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات المتسارعة.

لذا ومن خلال وجهة نظرتي وتوقعاتي بأن القطاع العقاري قطاع مهم وحيوي وضخم ويشكل قناة استثمارية كبرى وآمنة إذا تمت هيكلته بعد الجائحة بطريقة سليمة وتمت حمايته من تلاعب المتلاعبين. وعدم استفادته من الركود الذي تأثر به وقت الجائحة للارتفاع مجدداً ودخوله بسوق المضاربات الذي هو ما اتخوف منه فقط بعد زوال الجائحة. ..... ودمتم بود.