محمد ناصر الأسمري

حظي مقال عن الأمن الغذائي وفشل الشركات الزراعية الأسبوع الماضي في جريدة «الجزيرة» بتعقيبات جميلة وثرية من متخصصين وأصحاب تجارب مهنية فكان فيها إيضاح وإفصاح لمزيد من الوضوح ويسعدني أن تكون هذه المشاركات جلية أكثر وأفصح.

فقد كتب لي المهندس الزراعي محمد أنور جان وهو خبير في صناعة الألبان حيث قال: كانت الأبحاث الزراعية في السبعينات الميلادية تسير بخطوات مدروسة وهادفة مثل دراسة المقننات المائية للمحاصيل الحقلية، وإيجاد وانتخاب أصناف جديدة من القمح وأبحاث الفاكهة، ودراسات البيوت المحمية وخلافه. وكانت هناك نتائج ممتازة لهذه الدراسات، ولكن للأسف عند التوجه لزراعة القمح بأسلوب تجاري توقفت هذه الأبحاث وأهدر الماء الزراعي نتيجة العشوائية والنظرة التجارية في زراعة القمح، وقبل عدة سنوات توقف إنتاج القمح وتم الاعتماد على الاستيراد من الدول الأخرى (وطبعاً لن يعطوك أفضل ما لديهم) والآن تم تقنين زراعة الأعلاف وعلى نفس أساس القمح في توفير الفرق في المطلوب. والسؤال الآن هل الوضع العالمي مع وبعد كورونا سيسمح بوجود فائض لدى الدول المنتجة لتصديره للدول الأخرى؟، شخصياً أرى أنه لابد من إعادة النظر في موضوع زراعة سلعة غذائية استراتيجية (القمح) لتأمين مخزون استراتيجي مستمر كجزء مهم من الأمن الغذائي وألا تكون الزراعة عشوائية كالسابق بل بشروط وضوابط تحافظ على زراعة مستدامة وماء محفوظ.

والله من وراء القصد.

أما الدكتور هاني ظفران فهو ممن عملوا في وزارة الزراعة والمياه سابقاً فكتب: أخي العزيز محمد من حيث التخصص والعمل في وزارة الزراعة سابقًا أحب أوضح بعض الأمور في هذا المجال لأن هذا الموضوع له شجون وهو ينقسم إلى عدة أقسام أذكر أهمها، فخسارة الشركات التي أشرتم لها هي مسألة إدارية، فالقائمون عليها ليسوا من ذوي الاختصاص وهذا يحتاج إلى شرح وإما ما تشاهده من مساحات خضراء كانت سابقاً إما مزارع قمح أو زراعة أعلاف أو جح أو بطاطس وبصل وهذه متوفرة في الأسواق وأهم قسم في موضوع الزراعة، وخسائر المزارعين تنقسم إلى قسمين الأول وهو عملية التسويق ويندرج تحته عدة عوامل من نوع الزراعة والتغليف... إلخ، والقسم الثاني وهو استخدام كثير من المبيدات والأسمدة ويندرج تحت هذا الموضوع دراسات الآفات والحد الاقتصادي الحرج للآفة وقد ظهر ذلك جلياً في المنتجات العضوية في غلو أسعارها نتيجة لاستخدام المكافحة الحيوية وغلو أسعارها وكذلك استخدام كميات كبيرة من المياه، وفي اعتقادي أن المقننات المائية للنباتات تحتاج إلى إعادة دراسة ومثل ذلك أن شجرة النخيل صحراوية وفي المقننات المائية تحتاج إلى كمية كبيرة من الماء، كما يحتاج الموضوع إلى إعادة دراسات للنباتات واستخدام النباتات التي تصلح لكل منطقة.

وتطرق الباحث في الشئون الوطنية محمد بن مليح الأحمري إلى عدة أمور فقال: تطرقك للأمن الغذائي جاء في وقت مناسب، لعل وزارة الزراعة وبنك الأنماء الزراعي يعيدان ترتيب أوراقهما، ولا يخفى بأن المملكة حصلت على الذهبية في إنتاج القمح « قبل 35 « سنة إلا أن المنافسين الإقليميين والعالميين أقنعونا بنضوب الماء!!

فتوقفت زراعة القمح وفشلت تجارب استثمارية في الخارج بمليارات الريالات، أما الضابط صالح العمري فأشار إلى أنه: رغم الخسائر توزع مكافآت بآلاف من الريالات لمجالس الإدارات ‏فكيف تكون شركة خاسرة ويمنح مجلس الإدارة مكافأة، فعلاً هناك خلل يجب النظر إليه، فالشفافية غائبة في بعض الشركات الزراعية وغيرها.

‏أما الخبير الأمني الضابط السابق علي عبدالله الطاير فكتب لي قائلاً: ما خُبز في الميفا بدأ للضيفان مثلاً قد لا يعرفه إلا القلّة في جنوب المملكة ويتوافق معه المثل الدارج خبر اليوم بفلوس بكره ببلاش!

مقالك عن الأمن الغذائي وعوامل التأثير فيه ولا شك أن أهمية هذا الجانب مشمولاً بعناية من بيده رسم الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى لهذا الوطن الغالي، لكن تساؤلك له شرعيته التي هي تقريباً نظرة كل مواطن عادي يتساءل عن أهمية الأمن الغذائي ويريد في ظاهر البيان أن يلمس شيئاً على الواقع يُشعره بالأمان في هذا الجانب، وكون مقالك عن الأمن الغذائي فإنما يتبادر إلى الذهن عن مصادر الأمن الغذائي هي الشركات الزراعية التي تناولها قلمك بشيء من التمحيص والتساؤل عن هويتها وجدوى شرعية اكتسابها أسمائها - شركات زراعية - وفي الحقيقة أن كل مواطن يتساءل نفس تساؤلكم كيف توجد شركات زراعية كُبرى ولها منشآت ومشاريع وأصول ثابتة ودعم كبير من الدولة -حفظها الله- لم تحقق مكاسب أو أرباح لمساهميها، هل كان تأسيسها صورياً أكثر منه واقعاً أم أنها طالتها فيروسات الأخطاء والإهمال ثم ساهم فيروس كورونا في كشف المستخبّي وتطبيق المثلين المشار لهما في مقدمة تعليقي هذا، وقد نجد العذر المقبول لشركة المراعي فهي تساهم في توفير بعض من عناصر الأمن الغذائي ولها تغطية تحظى بشيء من الرضا لدى المواطنين، لكن غيرها يجب أن تخضع -كما أشار مقالكم- للإشراف المباشر من قبل جهات حكومية رقابية وتضعها تحت مجهر التصفية والمحاسبة فمن استطاع تجاوز التمحيص والبقاء فيُدعم ويعطى فُرصة إثبات الوجود لما يُرجى منه من مساهمة في الأمن الغذائي ويبقى تحت مجهر الرقابة، ومنهم خلاف ذلك ويجب محاسبتهم، لأن تدخل جهة حكومية رقابية ضرورة ملحة لكل منتجات الأمن الغذائي لما يشكل ذلك من أهميّة بالغة في الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للأمن الغذائي الذي يعتبر جزءًا لا يتجزّأ من أهداف الدولة الإستراتيجية للحفاظ على هيكلتها الكليّة، وكذا أشار العميد المتقاعد سعيد أحمد الأسمري صاحب مبادرة البر والخبير المتعاون مع وزارة البيئة والزراعة فقال: مقالك عن قطاع الشركات الزراعية لفتة احترافية، فقد أصبحت هذه الشركات سبباً في هدر الأموال وإفلاس الناس الذين ساهموا فيها بأموالهم وكأنها كانت أفخاخاً للإطاحة بالمواطنين وليس لخدمتهم وأتمنى أن يجد ما طرحت في مقالك استجابة لدى المختصين وصناع القرار وكل الجهات المختصة.