«الجزيرة» - واس:

استضافت غرفة الشرقية مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، في لقاء افتراضي نظمته لتسليط الضوء على الإجراءات الاحترازية والمبادرات لدعم القطاع الصناعي في مواجهة جائحة «كورونا» المستجد.

وأكد المهندس السالم، أن ملف سكن العمالة في المدن الصناعية سيشهد تطويرًا وتنظيمًا خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل حاليًا اللجنة العليا لسكن العمالة بشكل يومي لإيجاد الحلول المناسبة لتنظيم هذا الأمر وتطوير الاشتراطات، مبينًا أن «مدن» قد أصدرت خلال السنوات الأخيرة دليلًا خاصًا ببناء سكن العمالة وكان تطبيقه على المجمعات السكنية التي قامت بتخصيص مواقع لها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، فيما يجري تخصيص مواقع مجمعات سكنية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

وبيَّن أن «مدن» أطلقت مؤخرًا مبادرة لإسكان العاملين بشكل مؤقت داخل المصنع وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط الوقائية والصحية، وهي مستمرة في تقديمها حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع انتهائها سيكون هنالك مهلة شهرين أمام المصانع لإزالة الإسكان المؤقت، لافتًا إلى مشاركة «مدن» في فريق «تجسير» للربط بين المصانع التي لديها عمالة زائدة بالمصانع التي لديها نقص في الأيدي العاملة.

وأوصى السالم بضرورة التزام الصناعيين بالحصول على رخص تشغيل من «مدن» حتى يمكنهم الاستفادة من المبادرات والمُحفّزات التي تساعدهم على تجاوز جائحة «كورونا» ومنها خفض الإيجار السنوي بنسبة 25 % حتى نهاية عام 2020م، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة ثلاثة أشهر «90 يومًا»، إضافة إلى الإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020، وتمديد فترة بناء المصانع لتصبح 36 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، وتمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الحالي 2020م، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات والمحفزات حتى الآن قرابة 1800مستفيد.

وأشار إلى أن أكثر من 400 رجل أمن يتولون متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة في المدن الصناعية، مع تنفيذ أكثر من 900 جولة تفقدية داخل 22 مدينة صناعية شارك فيها 70 مراقبًا، مضيفًا أن «مدن» خاطبت شركائها عبر جميع الوسائل الإعلامية والتقنية المتاحة للالتزام بالتدابير الوقائية والممارسات الصحية ومنع التجول، والتقيد بضوابط الدخول والخروج بالمصانع.

وقال المهندس السالم: «حسب الأمر الملكي الكريم فقد ربطت عودة النشاط باستمرار الالتزام بالتعليمات والإجراءات والتدابير الوقائية التي تفرضها الجهات المختصة ونحن نتحرى توضيحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي توجيه يقضي بإلغاء القرار الاحترازي السابق الخاص بتقليص نسبة العاملين في المكاتب الإدارية».