قدَّم البنك الأهلي التجاري العديد من إجراءات التحفيز لتقليل الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، والأفراد والشركات العاملة في المملكة، استشعارًا منه بالواجب الوطني تجاه المملكة، ووجوب الوقوف بجانب العملاء في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك تقديم 3 أشهر مجانًا لرسوم عمليات خدمتَي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص والرسوم الشهرية للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال. ويمتلك البنك الأهلي 80091 جهازًا للبيع. إضافة إلى رفع حد الدفع لعمليات مدى أثير عبر أجهزة نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرمز السري إلى 300 ريال.

وقدّم البنك الأهلي جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع للعملاء من الأفراد والشركات كافة مجانًا.

واستشعارًا منه للوضع الحالي الذي يمرُّ به الاقتصاد نتيجة جائحة كورونا قرر البنك الأهلي دعم وتمويل القطاعات المتأثرة دون أي تكاليف أو رسوم إضافية. وقدم البنك 6 أشهر لتوفير الاحتياجات التمويلية للمنشآت المتضررة، وإعادة جميع رسوم تحويل العملة الأجنبية التي تمت عبر البطاقات الائتمانية أو بطاقات مدى أو البطاقات مسبقة الدفع للعملاء الذين يرغبون في الإلغاء أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر. كما قدم البنك 6 أشهر تأجيلاً لسداد أقساط التمويل للعملاء الأفراد المتضررين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص دون أي تكلفة، ومبادرة دعم العملاء الذين فقدوا وظائفهم ومصدر رزقهم بسبب فيروس كورونا عن طريق تأجيل سداد أقساط القروض.

وبإمكان أي شخص فقد وظيفته أو تأثر بسبب فيروس كورونا الذهاب إلى البنك، وطلب تأجيل سداد الأقساط التي عليه لمدة 6 أشهر، إضافة إلى بعض الأفراد الذين يعملون في المهن الحرة، أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو متناهية الصغر، وبسبب فيروس كورونا فقدوا وظائفهم، أو تأثر دخلهم؛ فيحق لهؤلاء التقدُّم للبنك، وإعادة الجدولة لـ6 أشهر دون تكلفة مادية، إضافة إلى إعفاء الأفراد والشركات من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية لمدة 6 أشهر.