محمد العيدروس - «الجزيرة»:

أواخر مارس الماضي، دعت المملكة لقمة افتراضية لمجموعة العشرين تستهدف مناقشة تداعيات تفشي كوفيد - 19 عالميًا، وما تُلقي به من ظلال على الأوضاع الاقتصادية حول العالم وعرقلة سير الأعمال، مما يهدد استقرار حياة الملايين حول العالم.. بمبادرتها، طرحت المملكة نموذجًا شديد الدقة لكيفية ضبط الأولويات في أوقات الأزمات، والعناية بكافة التفاصيل المتعلقة بمدى يسر واستقرار الشعوب في أكثر الفترات قتامة واضطرابًا، وخلف القمة يمكن اقتفاء أثر درس في الإدارة الدبلوماسية والعلاقات الدولية، والتي من دونها تعاني الشعوب أشد المعاناة من العزلة، ما يؤدي إلى استفحال الأزمات، فالتعاضد دائمًا ما يكون كلمة السر للتغلب على الكبوات العالمية كجائحة كوفيد - 19 ، وجاءت دعوة المملكة للقمة الافتراضية تعبيرًا عن أن المملكة تستهدف الأفعال وليس الأقوال وتبادر أبدًا إلى اتخاذ الخطوات الملائمة في الأوقات الدقيقة للمساهمة في إحداث التوازن العالمي والسيطرة على الأزمات وتداعياتها غير المحمودة، كدور أساسي تضطلع به على الساحة الدولية.

من أخذ زمام المُبادرة وتقدُم الصف بالعطاء، وإعطاء المثل في التعاضُد الدولي، إلى تقديم مثال آخر في الدعم الواعي بعين مستبصرة، إذ عكفت القيادة على أن تعدد مصارف الدعم المالي الذي رصدته لتقليل المصاب العالمي، ومشاركة البلدان الأفقر والنامية في تخطي الكبوة الاقتصادية بأقل الخسائر والمآسي، والوقوف في وجه الوباء وقفة تتسم بالوجاهة والانحياز للعلم وأولويته وضرورة التحصُن به وبحلوله الناجعة في ظرف استثنائي كهذا وإعلاء كلمته، يتضح هذا من بنود توجيه الدعم المادي الذي قدمته المملكة؛ إذ حرصت القيادة على توزيع مقدار المساهمة المادية المقدرة بـ 500 مليون دولار أمريكي المرصودة لمساندة الجهود الدولية للتصدي لفيروس كورونا المستجد على عدد من الجهات الدولية البحثية الطابع.

تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، هو إحدى المؤسسات التي كانت هدفًا لمساهمات المملكة بواقع 150 مليون دولار أمريكي، ويقف التحالف على خط النار مع الأمراض المعدية الناشئة التي تجابه سكان العالم، إذ يستهدف تمويل مشروعات بحثية ذات طبيعة مستقلة ومتحررة من الضغوط لتطوير اللقاحات للأوبئة المستجدة، بينما جاء تاليًا في بنود المساهمة، التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وساهمت المملكة بـ 150 مليون دولار أمريكي آخرين دعمًا لجهوده، وهي شراكة صحية أسستها مؤسسة الثنائي بيل وميلندا غيتس، وتلتزم كتحالف بزيادة فرص التحصين وتوفير اللقاحات بالبلدان الفقيرة، وعدم قصرها على من يستطيع أن يدفع نظيرها فحسب. أما المائتي مليون دولار أمريكي المتبقيين، فخصصوا لباقة من المنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية ذات الاختصاص في أزمة كورونا، لتعكس فاتورة المساهمات أخيرًا حالة من السخاء والشعور بالمسؤولية الدولية بطبيعة الحال، فضلاً عن التخطيط المميز والرؤية الثاقبة لتحقيق الاستفادة العالمية القصوى من قيمة المساهمات.

بالإضافة إلى العناية بالجانب العلمي الضروري للخروج من أزمة الجائحة، أولت المملكة بصفتها رئيسًا لمجموعة العشرين اهتمامًا للاقتصادات العالمية إذ دعت إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة الجائحة بأكثر من 8 مليار دولار أمريكي، ولم تستثن من حسابات القمة البلدان النامية بل جاءت ضمن الأولويات، ما تمثل لاحقًا في تعليق الديون على الدول الفقيرة دون شروط لمدة عام، ما يسهم في تخفيض معاناة الدول بالتوازي مع تعرضها للضغوط أثر تفشي كوفيد - 19 ، ذلك بالإضافة إلى تسهيلات المعاملات في البنوك المركزية ودعم الدول في معاناتها وفقًا لخطة عمل منضبطة كخطوة أولى الاستجابة لمعطيات الوضع العالمي.

على هذا الصعيد تتأهب المملكة لاستضافة أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد 6 و7 من شهر ربيع الثاني لعام 1442 هـ الموافق 21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020 في العاصمة الرياض.

ورحبت المملكة باستضافة أعمال القمة حيث يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اجتماع قادة مجموعة - العشرين التي تعد أهم منتدى اقتصادي دولي، يعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد - العالمي وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية.

وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة في عام 2020 إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره.

كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض تاريخية، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي؛ مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويشارك في القمة قادة الدول العشرين التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما سيشارك في الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، وعدة منظمات دولية وإقليمية.

وسيتناول جدول أعمال القمة عددًا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

وتهدف هذه القمة إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

ويسبق انعقاد القمة اجتماعات وزارية تحضيرية تستضيفها المملكة، كما تستضيف مجموعات العمل من كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في القطاعات التي تبحثها القمة، وممثلي المنظمات الدولية والقطاع - الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.