فهد بن جليد

الصراحة والشفافية التي تحدث بها وزير المالية حول الخيارات المطروحة للتعامل مع انعكاسات (كورونا) على الوضع المالي السعودي ضمن الاقتصادات العالمية، وضرورة خفض المصروفات المالية التي ستشهدها الميزانية بترشيد الإنفاق وأنَّه يجب أن نشد الحزام، - صراحة وشفافية- تزيد من الثقة وتُزيل أي ضبابية لتؤكد مدى متانة القطاع المالي والاقتصادي السعودي، وأنَّه يسير وفق خطوات ثابتة ومدروسة ومُقنَّنة وسط هذه الآثار والتأثيرات المُرتقبة، التي عصفت بالقطاعات المالية العالمية تحت وطأة انكماش عالمي واضح، بانخفاض إيرادات معظم الدول ومُختلف القطاعات، لكنَّ الوصفة السعودية المُرتقبة للتعامل مع مثل هذه الضغوط والتي حملها حديث الوزير، من شأنها أن تجعل الباب مفتوحاً أمام القطاع الخاص تحديداً للبدء بإدارة مصروفاته ونفقاته بشكل مدروس أكثر، حتى لا يفاجأ بأي خطوات لتقنين الإنفاق وترشيده، ولعلَّ التجارب السابقة التي مرَّ بها الاقتصاد السعودي وسط الأزمات العالمية، يمنح الثقة بقدرة المملكة على تجاوز أي آثار مُحتملة بأقل الخسائر الممكنة.

قد لا يجيد المواطن العادي (غير المُتخصِّص) قراءة لغة الأرقام، وتفسيرات الحزم والخطوات والإجراءات المالية، ولكنَّه على ثقة كبيرة جداً بأنَّه سيكون في مأمن من أي تأثيرات مُباشرة تطال حاجاته الأساسية كالتعليم والصحة والأمن والغذاء وغيرها، وأنَّه سيظل ينعم بخيرات ورفاهية هذا الوطن الغالي بفضل ما توليه حكومة المملكة من اهتمام ورعاية بالمواطن، رغم تعقيدات الظروف العالمية الصعبة، والتحديات الكبيرة التي بدت تظهر بسبب (فيروس كورونا) على الاقتصاد العالمي، وهذا لا يتعارض مع استعداد المواطن السعودي وتقبله للمُشاركة بتحمُّل آثار أي سيناريوهات مالية مُحتملة، لتجاوز هذا المُنعطف الحساس من عمر اقتصادات العالم.

أحاديث السعوديين وتعليقاتهم مليئة بالإيجابية والتأييد والقبول لأي خطوات منتظرة، وهي تبعث على السعادة والتفاؤل فنحن نقف ثابتين مع وطننا في الرخاء والشدة، وثقتنا في قيادتنا الرشيدة لا حدود لها، وبإذن الله تمضي هذه الأيام بسلام وطمأنينة، ليخرج الاقتصاد السعودي أقوى ممَّا كان عليه، كما تعوَّدنا بعد كل الأزمات والتحديات العالمية.

وعلى دروب الخير نلتقي.