«الجزيرة» - الرياض:

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن حكومة المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جداً وقد تكون مؤلمة لكنها ضرورية وفي مصلحة الجميع ، مشيرا إلى أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً ، وأنه يجب خفض مصروفات الميزانية بشدة.

وشدد الجدعان على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن تكون إجراءات مواجهة «كورونا» في حدودها الدنيا دون تأثير على المعيشة الأساسية للمواطن، إذ سترُكز على تخفيض النفقات الإضافية ولن تطال النفقات الضرورية.

وأوضح وزير المالية خلال مقابلة خاصة مع قناة «العربية» أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وأكد وزير المالية أن استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، ويصعب التنبؤ بمدة الجائحة حتى الآن ولا بد من الاستعداد لها جيدا.

التخطيط للأسوأ

وقال: إن المملكة تأثرت بشكل قوي بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، ولا بد من الحرص الشديد في التعامل مع المالية العامة في هذه الفترة، مبينا أن الوضع الاقتصادي العالمي «هش» ومن المهم التخطيط للأسوأ في هذه المرحلة.

إجراءات حازمة وسريعة

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية قال الجدعان إنها كانت إجراءات حازمة وسريعة جداً، مبينا أن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر غالبا في الربع الثاني وما بعده.

أثر كورونا

وأشار وزير المالية إلى أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تُظهر أثر كورونا بشكل كبير، مؤكدا أن المملكة ملتزمة باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة الجائحة، وقال: إن العالم والمملكة لن يعود لما كان عليه بعد كورونا لتغير الأنشطة الاقتصادية.

انخفاض الإيرادات

وأوضح وزير المالية أن الإيرادات انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع العام إذ انخفضت الإيرادات النفطية إلى ما يقارب من النصف، مبينا أن الحكومة تنظر في مجموعة كبيرة جداً من الخيارات للتعامل مع الجائحة.

180 مليارا لدعم الاقتصاد

وأعلن وزير المالية أن قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن في المملكة بلغت قيمتها 180 مليار ريال، وهي تشكل 8 % من الناتج المحلي غير النفطي.

اقتراض 220 مليارا

وأشار الجدعان إلى أن وزارة المالية ستستمر في إصدار الدين محلياً وخارجياً بحسب تكلفته، إلا أنه يجب الحرص على عدم زيادة تكلفة الدين، وقال: سنقترض هذه السنة ما يصل إلى 220 مليار ريال بحسب وضع الأسواق.

سيولة المصارف

وفيما يتعلق بسيولة المصارف قال وزير المالية إن السيولة متوفرة بشكل كبير جدا في القطاع المصرفي السعودي.

الحد من النفقات

وأشار إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات للحد من النفقات مع الانخفاض القوي في الإيرادات، وأن الانخفاض القوي في الإيرادات متوقع أن يستمر حتى العام المالي المقبل.

وقال: إن المملكة لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، ولا بد من الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية، مبينا أن الحكومة تنظر لخيارات كثيرة وما تم اتخاذه من خطوات لكبح النفقات غيركاف.

الأقل ضررا على المواطنين

وقال وزير المالية إن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين.

المشاريع

وأوضح أن بعض المشاريع ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي.

رفع توصيات خفض النفقات

وقال وزير المالية: إنه سيتم رفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها.

تبعات

ويؤكد ما ورد في حديث وزير المالية، أن أي تبعات اقتصادية في العالم ستنعكس على المملكة - لكونها جزءا من العالم - نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا من جهة، وانخفاض أسعار النفط من جهة أخرى، والتي تسببت فعليًا في إجراءات حادة اتخذتها كبريات الاقتصادات العالمية وكذلك ستفعل السعودية.

حماية المواطنين

وعلى الرغم من قساوة وضخامة التداعيات التي ألحقتها جائحة كورونا باقتصاد المملكة وعدد من اقتصادات العالم، إلا أن السعودية تحملت تبعاتها بشكل كامل، وحافظت على حماية المواطنين بشكل كبير من تداعياتها في أوج حدوثها غير ان اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة هو شر لابد منه.

تدابير

ومن المؤكد أن المملكة - كبقية دول العالم - لا تزال في طور مواجهة واحدة من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ تدابير تمكن المملكة من مواصلة مكافحة الجائحة التي قد تمتد آثارها المالية والاقتصادية لأكثر من عامين بحسب التقديرات العالمية.

إدارة الاقتصاد الوطني

وقفت السعودية بكل قوة إلى جانب مواطنيها في عز أزمة كورونا، ، ومع ذلك فإن استمرار تبعات الجائحة قد يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الحازمة لضمان استدامة المالية العامة والقدرة على إدارة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصالح العامة.

18 % من الميزانية خصصت لمواجهة التداعيات

وقد أنفقت المملكة بسخاء لمواجهة تداعيات كورونا بتخصيصها 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهذا الرقم يمثل نحو 18 % من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض عائدات النفط إلى الثلث، وهو ما يستدعي إعادة ترتيب أولوية بعض النفقات بحسب أهميتها لتخفيف الآثارعلى المالية العامة في هذا العام والمدى المتوسط، وهذا ما تم فعليًا من خفض ميزانيات قطاعات مثل الرياضة والترفيه والانتدابات وسفر الموظفين.

النفقات الإضافية

كما أن حكومة المملكة تحرص على أن تكون الإجراءات التي تتخذها في حدودها الدنيا ولن تطال النفقات الضرورية، وستركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة مواطنيها الأساسية.

نقطة التوازن

وجدير بالذكر أن المملكة في هذا الظرف الدقيق والحساس، لا تواجه فقط أزمة كورونا، فأمامها العديد من التحديات الجيوسياسية؛ إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، فمن الطبيعي أن يكون لكل اقتصاد إجراءاته التي تستدعي عودته إلى نقطة التوازن على أقل تقدير.

شد الحزام

أخيراً فقد مرت على المملكة طوال تاريخها العديد من الأزمات الاقتصادية، ما دفعها لإعلان إستراتيجية «شد الحزام» لضبط وخفض النفقات لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية وهذه المرحلة الصعبة التي نمر بها هي أقسى من كل تلك الأزمات التي مرت بها الدولة.