واس - الرياض:

أبرزت نتائج المسح الدولي الذي أجرته منظمة «الشراكة الدولية للميزانية» ، وهي منظمة دولية غير ربحية معنية بتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالميزانية العامة على مستوى دول العالم في تقريرها للعام 2019م تقدُّم تصنيف المملكة بـ 18 مرتبة ضمن مؤشر شفافية الميزانية مقارنةً بالمسح السابق، وذلك بعد ارتفاع درجة تقييم المملكة إلى 18 نقطة مقابل نقطة واحدة في المسح السابق الصادر في عام 2017م. وعكست نتائج المسح الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة. وبهذه المناسبة أعرب وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية الدكتور سعد بن علي الشهراني، عن أهمية هذا الإنجاز الذي تمكنت المملكة من تحقيقه خلال فترة وجيزة، مؤكداً أنه رغم هذا التقدم فإننا نطمح مستقبلاً إلى تحقيق درجة تقييم أعلى تعكس حجم الجهود المبذولة في إطار تحسين جودة بيانات الحسابات المالية وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح فيها كأحد عناصر المعايير التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث سعت وزارة المالية إلى تطوير أنظمتها المالية، وإتاحة أكبر قدر من المعلومات حول سياستها المالية، والإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية، ونشر التقارير الدورية ذات الصلة لاطلاع المختصين والمحللين والمواطنين في الوقت المناسب؛ مما يتيح كذلك للقطاع الخاص والمستثمرين إمكانية التخطيط بوقت مبكر قبل نهاية العام واتخاذ القرارات المناسبة. وأوضح الدكتور الشهراني أن مفهوم الشفافية من العناصر المؤثرة التي تهتم بها المؤسسات المالية والاستثمارية عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وكذلك تهم المؤسسات الدولية وتنعكس في التقارير التي تصدرها. مشيرا إلى قيام حكومة المملكة في العام الماضي بعدة إجراءات أخرى لم يشملها المؤشر، مثل: الانضمام إلى المعيار الخاص لنشر البيانات الذي يعتمده صندوق النقد الدولي (SDDS)، وكذلك تنفيذ مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX) على صفحة البيانات الوطنية، لتصبح المملكة أول دولة من دول مجموعة العشرين المنضمة لمعاير SDDS وتطبق مبادرة SDMX. الجدير بالذكر أن مؤشر الميزانية المفتوحة ((OBI)) يعد من المؤشرات العالمية التي يتم نشرها كل عامين يتم خلالها تقييم شفافية ميزانيات الحكومات حول العالم. وتحصل البلدان اتي يشملها مسح الميزانية المفتوحة على درجة شفافية معينة، تستخدمها « الشراكة الدولية للميزانية» لإنشاء المؤشر وتصنيف الدول التي تم تقييمها. حيث تم إجراء المسح السابع في عام 2019م، والذي نشرت نتائجه اليوم (ويغطي أداء عامي 2017م و 2018م)، وضم تقييم 117 دولة. وكان آخر تقرير قد صدر في عام 2018م يغطي التقارير الصادرة في عام 2016م.