د.عبدالعزيز الجار الله

قامت المملكة بخطوات عديدة للحد من انتشار كورونا (كوفيد 19)، ثم الرفع الجزئي لمنع التجوُّل. ومن هذه الإجراءات الأخيرة:

- الالتزام الذي تقيَّد به المواطن والمقيم بالتباعد الاجتماعي في المنع 24 ساعة، والجزئي، في جميع مناطق المملكة. وأسهم هذا الالتزام والتقيد في رفع منع التجوُّل جزئيًّا.

- المسح النشط في عدد من الأحياء السكنية التي سجّلت معدلات إصابة أكبر أسهم في معرفة دوائر الانتشار وأماكن الكثير من الحالات ومعالجتها، وضمان عدم انتشارها. وهي خطوة استباقية في المبادرة بالكشف دون الانتظار حتى تنتشر.

ونتيجة هذه الملاحظات وغيرها جاء قرار رفع حظر التجول جزئيًّا عن جميع المناطق رغم عدم زوال الخطر تمامًا؛ فقد أثبت مجتمع المملكة (المواطن والمقيم) الانضباط والالتزام والتقيُّد بتعاليم الدولة الإجرائية. وهي أول مرة يتم فيها في المملكة حظر التجول بمدة طويلة، بمشاركة قطاعات عدة، منها القطاع الأمني والطبي والموارد البشرية والبلدية والتجارة.

- الناحية الأمنية أسهمت في معرفة كيفية ضبط الأمن أثناء منع التجوُّل، والتنسيق بين قطاعات الدولة الأمنية والعسكرية.

- الناحية الطبية وفّرت معلومات صحية غير كورونا، تشمل الصحة العامة لمن شملهم الفحص، ومعرفة الأمراض الأخرى التي قد لا يعرفون بها أو لا يعترفون بها، وتخص المواطن والمقيم على السواء، وكذلك معالجة الحالات التي تدخل المستشفيات، وصرف الدواء، وبالطبع مجانية العلاج.

- الناحية الإدارية أتاحت فرصة معرفة الأشخاص غير السعوديين ممن لا يحمل هوية، وإقامة نظامية غير سارية المفعول، ومعرفة الحالة العمالية داخل المملكة.

الناحية البلدية: تحديد البؤر الأكثر تجمعًا للمخالفات، وكشف الأحياء السكانية العشوائية، والبيوت المغتصبة، والمباني المخالفة التي بُنيت تحت جنح الظلام.

- الناحية التجارية: مراجعة للسجلات التجارية ومراكز العمل التجاري، والتقيُّد بالمبيعات والضرائب، وتنظيم التسوق، والحاجة لبعض البضائع والمحال التجارية، ومدى الحاجة من عدمها.

إذن، هي إعادة صياغة لأمور عديدة، وُضعت تحت المحك، وتم إعادة بناء بلادنا من جديد، وفُرزت، وصُنفت قضايا متراكمة، كان مسكوتًا عنها، أو لم تُفرز، وسيتم -بإذن الله- إعادة بناء وفق لوائح وأنظمة وقوانين جديدة، تتوافق مع اللوائح الدولية.