حائل - ماجد اللويش:

نظَّم مجلس الغرف التجارية السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية لقاءً افتراضيًا للتعريف بالمبادرات التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع الزراعي، وآليات الاستفادة منها، بمشاركة الغرف التجارية في كل من القصيم وحائل والجوف وجازان، وبحضور عدد من المهتمين في هذا المجال.

وفي بداية اللقاء أعرب مدير عام صندوق التنمية الزراعية الأستاذ منير بن فهد السهلي عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يجده الصندوق من اهتمام ومؤازرة بما يمكّنه من أداء دوره التنموي وتحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في دعم وتطوير القطاع الزراعي ومنظومة الأمن الغذائي بالمملكة، مؤكداً على أن الصندوق سيواصل - بإذن الله- استمرار دعمه لهذا القطاع الحيوي في مختلف مجالاته مع تقديم الخدمات المساندة له، وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

كما استعرض السهلي أثناء اللقاء المبادرات والمنتجات التمويلية التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية من خلال التعريف بها وتوضيح آليات الاستفادة منها مع كيفية التقديم عليها، مؤكداً أن الهدف من هذه المبادرات العاجلة هو التخفيف من الأثر الاقتصادي الناتج عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على القطاع الزراعي، ولتنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي بالمملكة والحفاظ ودعم أسواق السلع الغذائية عبر عددٍ من الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية.

وخلال اللقاء الذي أداره صالح القصير رئيس اللجنة الزراعية في غرفة القصيم، كشف الصندوق عن أكبر هذه المبادرات من خلال الإعلان عن مبادرة «تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي»، وتخصيص مبلغ ملياري ريال لهذه المبادرة من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدّمها الصندوق، وفي إطار دور الصندوق الحيوي في هذه المرحلة، حيث تستهدف هذه المبادرة في مرحلتها الأولى إلى تمويل استيراد منتجات (الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء)، وسيتم إضافة أي منتجات أخرى حسب إستراتيجية الأمن الغذائي، واحتياجات السوق.

وقد اتخذ صندوق التنمية الزراعية عدداً من الإجراءات لدعم عملائه في مجال الأنشطة الزراعية بما يضمن استمرارية أعمالها، وذلك من خلال تخصيص مبلغ 300 مليون ريال لتقديم قروض تشغيلية مباشرة، أو من خلال المصارف والبنوك التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها. وكذلك تخصيص مبلغ 150 مليون ريال لتأجيل المديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، حيث سيعمل هذا الدعم على مساعدة هذه المنشآت من خلال الوقوف معها في مواجهة تداعيات هذه الأزمة، والتخفيف من الآثار السلبية الاقتصادية المترتبة على ذلك. وتوفير المتطلبات المالية التي تساهم في تخفيف الآثار الاقتصادية عليها.

وبعد استعراض المبادرات فُتح المجال للنقاش المجال للمداخلات والاستفسارات من قبل أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال، وتركز النقاش حول مبادرات دعم القطاع الخاص في ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى العديد من الأسئلة حول برامج ومنتجات التمويل المتنوّعة التي يقدمها الصندوق، وعن أبرز المشاريع التي يمولها الصندوق واشتراطات التمويل فيها.

وتأتي هذه المبادرات والمنتجات التمويلية ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية وتأكيداً لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية ولمزيد من المعلومات حول المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية، وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي:

https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx