إن النجاح في اعتماد البرامج والمشروعات اللازمة لتنمية المدن يعتمد على عوامل عديدة من أهمها سلامة التخطيط وحضور المشاركة المجتمعية والتي أصبحت حجر الأساس في التنمية. هذه المشاركة تحقق مصلحة متبادلة ونتائج إيجابية للفرد والمجتمع على حد سواء فهي تنمي الشعور بالمسؤولية، وتزيد ثقة المواطنين في البلديات، وتفعل مبدأ الشورى التي تحض عليها الشريعة الإسلامية.. هذا بالإضافة إلى استفادة البلديات من خبرة ممثلي المجتمع والذين لهم قدرة واضحة على إدراك مسببات مشاكلهم الحضرية.

كما أن إشراك المجتمع في عملية التخطيط يسهل على البلدية إقناع المجتمع بقبول برامجها ومشروعاتها التخطيطية في ظل مشاركة مجتمعية فاعلة. تكفل لأفراد المجتمع كافة حق المشاركة في اتخاذ القرار بخصوص بيئتهم المعيشية دون استثناء أو إقصاء لأي فئة كانت.

الخطة الإستراتيجية هي مكون أساسي ومتطلب رئيسي في العملية التطويرية للبلديات، والمجتمعات التي تسعى إلى التقدم. فالتخطيط التنموي الإستراتيجي هو عبارة عن منهج علمي يستخدم لتحديد الأولويات والأهداف التنموية للبلديات، واختيار البرامج والمشروعات التطويرية القادرة على تحقيق هذه الأهداف خلال فترة زمنية معينة بما يتماشى مع تطلعات المجتمع. إن صوت المواطنين وممثليهم في رسم ملامح التطوير الأساسية لمدنهم تعمل على دفع عجلة التنمية وتعزز مبادئ الإدارة الرشيدة والتي تسعى إلى الارتقاء بالبيئة العمرانية وجودة حياة السكان وفق رؤية المملكة 2030 في ضوء ما هو متاح من فرص وإمكانات. آخذاً بعين الاعتبار التحديات المحتملة وصولاً إلى خطط واقعية تعكس طموحات وآمال أبناء المدن وتحقق أهدافهم، وفي تحقيق تنمية مستدامة.

وختاماً؛ يمكننا القول: إن هذه الخطط تعد بمثابة مرجعية علمية لاتخاذ القرارات واعتماد البرامج والمشروعات التنموية حسب الموازنات المتاحة للسنوات المقبلة بما يلبي احتياجاتهم باعتبارهم شريكاً أساسياً في عملية التنمية ووضع الخطط للمستقبل.

** **

طالب ماجستير تنفيذي - كلية العمارة والتخطيط - جامعة الملك سعود