أحمد بن عبدالرحمن الجبير

في خطوة متقدمة، سارعت الدولة -أعزها الله- بدعم القطاع الخاص السعودي بنسبة 60 % وبخاصة المتأثرين من أزمة كورونا، هذا القرار كان نابعًا من حرص القيادة الرشيدة على حماية القطاع الخاص، وموظفيه من التعرض لتأثيرات الوباء، وكان ذلك بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- للحيلولة دون تأثر المواطن اجتماعيًا واقتصاديًا.

هذا القرار الملكي الكريم أخذ بالاعتبار الأمن الوظيفي، والأسري للعاملين في القطاع الخاص ومساعدتهم على البقاء في مواجهة الأزمة، ويكتب للدولة، ولقيادتها الحكيمة في الاهتمام بما يخدم المواطنين، والأمن الاجتماعي، والاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، واحترام المواطن السعودي باعتباره ركيزة التنمية، ومحورها الرئيس، وكما أكده مرارًا خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله.

وجاءت هذه الأوامر السامية، وغيرها من المبادرات امتدادًا لأوامر، وإجراءات وتدابير احترازية استباقية قد تم اتخذها من القيادة الحكيمة -أعزها الله- لحماية المواطن، وتعزيز مكانة، ونمو القطاعات الاقتصادية، وأهميتها في منظومة الاقتصاد الكلي، وخاصة أنها تشغل شريحة كبيرة من المواطنين، وتحمي العديد من الأسر، وتساعد في استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

كما أن عدد المستفيدين من التعويض يزيد عن مليون، ومائتي ألف عامل سعودي، وخصص لذلك مبلغ 9 مليارات ريال، والذي سوف يدعم الاستدامة المالية لجميع الأنشاطة الاقتصادية في ظل مواجهة فيروس كورونا، وعلى مجالات عدة، فصاحب العمل لا يلزم بدفع الأجر الشهري للمستفيدين من الموظفين لديه أثناء الأزمة، مما يخفف عليه الأعباء المالية، ويساعده في تحمل الآثار الاقتصادية المترتبة طيلة هذه الفترة، ودون الانسحاب من السوق.

وهذا القرار الملكي الكريم منح المواطن السعودي الثقة، والأمان في وطنه، وعدم فقدان وظيفته وتوقف دخله المالي خلال الأزمة، وكما أنه منح مؤسسات وشركات التأمين المحلية المشاركة في التخفيف من حدة آثار الأزمة على المواطن، وعزز قوة القطاع الخاص، وضمن بقاء الموظف السعودي، واستمرارية دخله المالي، ومساعدة أصحاب العمل على تكاليفهم المالية.

القرار الملكي الكريم أثلج صدورنا جميعًا، ووجد فيه المواطنون أنه قرار أبوي حكيم، وحانٍ عليهم، وكل ذلك كان بفضل من الله، ومن ثم اهتمام، وحرص ملك الحزم، والعزم الملك سلمان -حفظه الله- على أبنائه المواطنين، ودعمه المستمر لهم، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وخاصة في الحالات الطارئة، وحسب ما تقتضيه الحاجة، وأوضاع الأزمة ومدتها، وأبعاد المشكلات، والصعوبات عن المواطن، وملاك المؤسسات الخاصة، وحل مشكلة البطالة.

ونحمد الله أن هذا الدعم جاء في وقته لمساعدة المواطنين، والمؤسسات الصغيرة، والمتوسطة وسوف يحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030م التي صاغها، ويشرف عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ونسأل الله التوفيق، والسداد للقيادة الرشيدة، والوطن والمواطن، وأن وبزيل الجائحة عن مملكتنا الحبيبة، ويحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو لي عهده الأمين.