د. خالد الشرقاوي السموني

برز موضوع الحوار الثقافي كانشغال رئيسي في الفترة الأخيرة، بل أصبح من أكثر المواضيع الفكرية الملحة للنقاش والتداول في العالم بسبب النزاعات الإثنية والمذهبية واللغوية والدينية.

ونشهد في الوقت الراهن انفجاراً في التنوع الثقافي والتعددية الثقافية، كما صارت المجتمعات الآن مزيجاً من الأجناس تنتمي لثقافات وبيئات متنوعة، وهذا التنوع الاجتماعي يشكل ثراء ثقافيًا للمجتمع، يمنحه قوة وخصوصية وحيوية. كما أن العالم يعيش اليوم صراعات وحروب ومواجهات صدامية بين الدول، ويمر بأزمات عدة، غالبيتُها نشأت من التطرف الديني، ومن التمييز العرقي، ومن دعوات الكراهية والعنصرية، وأصبح الأفراد في بعض المجتمعات يعيشون داخل مجموعات منفصلة تتميز بجهل الواحدة للأخرى وبالأفكار النمطية المتبادلة، ونتج عن العولمة زيادة في نقاط التفاعل والاحتكاك بين الثقافات أدت إلى توترات وصدامات ومطالبات تتعلق بالهوية، مما جعل أهمية الحوار بين الثقافات والأديان تزداد، باعتباره أداة تساهم في نشر الوعي السليم للحد من تداعيات هذه الصراعات والتوترات التي تهدد استقرار المجتمعات البشرية، وتؤجج الأزمات الإقليمية والدولية وتخِل بالسلام العالمي، وتؤثر سلباً على تقدم الشعوب.

هذا الموضوع، الذي نحن بصدده، يعد من الموضوعات المهمة ذات الأبعاد الإنسانية، التي تحظى باهتمام واسع من قبل المجتمع الدولي، نظراً إلى ارتباطه وتكامله مع موضوع الحوار بين الأديان وبين الحضارات.

وسنعرض من خلال هذه المداخلة أهمية الحوار الثقافي وعلاقته بالتنوع الثقافي، أولاً، ثم ثانيًا، دور الحوار الثقافي في تعزيز التماسك المجتمعي.

أولاً: أهمية الحوار الثقافي وعلاقته بالتنوع الثقافي

يقول ابن خلدون في مقدمته «إن الإنسان اجتماعي بطبعه. وهذا يعني أن الإنسان فطر على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين فهو لا يقدر على العيش وحيدًا بمعزل عنهم مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية».

لذلك، فإن الإنسان كائن اجتماعي لا يمكن له العيش في معزل عن الجماعة، ويجب أن يقترب من بعضه البعض من خلال التساكن والتعايش والمشاركة الجماعية. وهذه العلاقة الاجتماعية يوطدها أكثر الحوار والتفاهم.

والحوار الثقافي هو وسيلة لغاية أسمى هي تحقيق التقارب بين الثقافات المختلفة وتفادي الخلافات المؤدية للنزاعات والحروب والتطرف. فهو آلية أو وسيلة لتقريب وجهات النظر المتباعدة، وتحقيق التواصل والتفاهم بين الجماعات المتعايشة في مكان واحد أو في أمكنة مختلفة، لأن غياب حوار ثقافي يؤدي إلى تفكيك وحدة المجتمع والنسيج الاجتماعي، مما يؤدي إلى جعل المجتمع كالفسيفساء. ويعود السبب في ذلك إلى أن لكل ثقافة نمط حياة وعادات وتقاليد تساهم في تكوين إطار خاص للثقافة وانغلاقها على نفسها، مما يؤدي إلى تفكيك الإطار المشترك وهو المجتمع أو الدولة.

فالحوار الثقافي يكرس الاعتراف بشرعية جميع الثقافات الموجودة في المجتمع، والتعرف على عادات الثقافات الأخرى وقيمّها وتقاليدها وتحقيق المساواة والحريات بين جميع الثقافات الموجودة داخل المجتمع، والاحترام المتبادل بين الثقافات المختلفة.

ولا يمكن تصور حوار ثقافي حقيقي إذا لم يكن هناك إقرار بمبدأ التنوع الثقافي. فالتنوع الثقافي عامل أساسي للفهم المتبادل والتعايش السلمي والسير نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وحماية التراث لجميع الشعوب التي يتعرض تراثها الثقافي والحضاري لمحاولات التشويه والتزوير والطمس والتدمير.

ومن جهة أخرى، فإن التنوع الثقافي، الذي هو حق من حقوق الشعوب، وفطرة في الإنسان وطبيعة في الحياة وسنة في الكون، يقتضي التقاربَ بين الثقافات، بحكم أن التنوع هو مدعاة للتقارب، بخلاف الانغلاق الذي هو سبيل إلى الانكماش المفضي إلى ضمور الثقافات وسقوط الحضارات.

ولما كان الإسلام يعترف بالاختلاف، فإنه يقرّ بالتنوع الثقافي الناتج عنه، لأنه ظاهرة كونية وحالة طبيعية اتسمت بها حياة المجتمعات الإنسانية على مرّ عصور التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ} (سورة الروم 22).

وجدير بالإشارة في هذا الصدد، أن «الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي» أكد على وظائف هذا التنوع الذي وصفه العض بـ»التنوع الخلاق»، باعتباره يخلق الفرص لتنمية العلاقات بين الشعوب والأمم، ولإرساء القواعد الراسخة للتعاون الدولي مع الاحترام للخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية، مصداقاً لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (سورة الحجرات 13).

فضلاً عن ذلك، فإن التنوع الثقافي يعزز القيم الإنسانية المشتركة المستمدة من الديانات السماوية والحضارات المتعاقبة، والقوانين الدولية، من ميثاق الأمم المتحدة، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات، إلى الإعلانات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية.

فهو تراث مشترك للبشرية، يتيح للمرء أن ينفتح على الآخرين وأن يبتكر أفكاراً جديدة، ويتيح فرصة ثمينة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.

وهذا راجع بالأساس إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه الثقافة في تشجيع الحوار بين مختلف الأديان، والتقاليد الروحية والإنسانية في عالم يتزايد فيه ربط الصراعات بالانتماء الديني، حيث تنطوي الثقافة على منافع هامة من حيث تحقيق التماسك الاجتماعي.

كما أن العقد العالمي للتنمية الثقافية (1988- 1998)، يتضمن عدة أهداف كدمج مبادئ التنوع الثقافي وقيم التعددية الثقافية في مجمل السياسات والآليات والممارسات العامة، ودمج الثقافة في مجمل سياسات التنمية سواء ارتبطت بالتعليم أو العلم أو الاتصالات أو الصحة أو البيئة أو السياحة.

وكما قالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو UNESCO سابقاً، بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية يوم 21 مايو من العام 2014 : «يجب علينا إدراج هذا التنوع في صميم الإستراتيجيات العالمية للتنمية المستدامة بوصفه موردًا ثمينًا من شأنه أن يحقق الأهداف المندرجة في نطاق التنمية، ومنها الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم التعليم الجيد وحقوق الإنسان».

كما أضافت: «ويحفز تنوعنا الثقافي قدرتنا على الإبداع، ولذا فإن الاستثمار في هذا الإبداع من شأنه أن يحدث تحولاً في المجتمعات. وعلينا أن نطور لدى الشباب، من خلال التعليم، كفاءات التفاعل بين الثقافات لإحياء تنوع عالمنا ولتعلم العمل معاً، في بيئة يسودها تنوع لغاتنا وثقافاتنا وأدياننا، من أجل إحداث التغيير».

ونشير في هذا الخصوص، إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو، أصدرت الإعلان العالمي للتنوع الثقافي في عام 2001 لتعزيز التنوع الثقافي بين الشعوب وتعزيز دوره التنموي وإيجاد حوار بين الثقافات المختلفة. كما اعتمد المؤتمر العام لهذه المنظمة في أكتوبر عام 2005 «اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي».

وأكدت هذه المنظمة أهمية التنوع الثقافي بوصفه تراثاً مشتركاً للإنسانية، حيث تتخذ الثقافة أشكالا متنوعة عبر المكان والزمان، ويتجلى ذلك التنوع في أصالة الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية وتعددها كما يعتبر مصدرا للتبادل والتجديد والإبداع.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مايو في عام 2002، اليوم العالمي للتنوع الثقافي لتحقيق الحوار والتنمية بين الثقافات المختلفة. وكانت الإيسيسكو، حرصاً منها على الوفاء بالرسالة الحضارية الإنسانية التي تنهض بها، وانطلاقاً من ميثاقها، قد وضعت وثيقة مهمة تحمل عنوان «الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي». وقد اعتمد المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة الذي عُقد في الجزائر عام 2004، هذه الوثيقة قبل اعتماد اليونيسكو لاتفاقيتها.

ونشير أيضاً إلى أن ميثاق الإيسيسكو يجعل من الاعتراف بالاختلاف والإقرار بالتنوع الثقافي، أساساً لهدفٍ رئيسٍ من أهداف المنظمة، إذ ينص على «تدعيم التفاهم بين الشعوب في الدول الأعضاء وخارجها، والمساهمة في إقرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل، لاسيما من طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال». ولأن التفاهم يأتي من الحوار، فإن ميثاق الإيسيسكو ينص أيضاً على: «التعريف بالصورة الصحيحة للإسلام والثقافة الإسلامية، وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، والعمل على نشر قيم ثقافة العدل والسلام ومبادئ الحرية وحقوق الإنسان، وفقاً للمنظور الحضاري الإسلامي».

ثانياً: دور الحوار الثقافي تعزيز التماسك الاجتماعي

يمثّل الحوار الثقافي شرطاً أساسياً لتحقيق التماسك الاجتماعي والمصالحة بين الشعوب والسلام بين الأمم وتعزيز التفاهم بينها من أجل تحدي الجهل والانغلاق وتعزيز الاحترام المتبادل. ويشمل أيضاً الحوار بين الأديان كعنصر أساسي للحوار بين الثقافات، بغية تشجيع التعددية الثقافية وإحباط أشكال التطرف والتعصب.

والحوار الثقافي وسيلة للتفاهم، وعبارة عن مطلب إنساني وأسلوب حضاري يصل الإنسان من خلاله إلى النضج الفكري وقبول التنوع الذي يؤدي إلى الابتعاد عن الجمود وفتح قنوات التواصل بين أفراد المجتمع وبين الشعوب. وله أثر في تنمية قدرة الأفراد على التفكير المشترك والتحليل والاستدلال بغية إنهاء خلافاتهم مع الآخرين بروح التسامح والصفاء بعيداً عن العنف والإقصاء.

كما يضطلع حوار الثقافات بدور مهم حيث يمكننا من تفادي الانقسامات الإثنية والدينية واللغوية والثقافية من جهة، ويسمح لنا من جهة أخرى بالتقدم سويا قصد التعامل مع هوياتنا المختلفة على أساس قيم كونية مشتركة.

ويعتبر الحوار الثقافي ميزة مهمة تحافظ على وحدة المجتمع وتمنحه ديناميكية، تجعله ينفتح بشكل أكبر على العالم الخارجي، بعكس المجتمعات التي لا يوجد لديها حوار ثقافي، والتي يدفعها ذلك إلى الصدامات والنزاعات والحروب أحياناً، كما يساهم في تحقيق التماسك الاجتماعي باعتباره قاطرة لتحقيق الوحدة الوطنية والتنمية.

إن مسألة التماسك الاجتماعي هي قضية مجتمعية باعتبارها وعاء لقضايا ذات صلة بالهوية الثقافية واللغوية والجغرافية وحتى الدينية، وهي قضايا شائكة وبإمكانها إثارة النعرات والعواطف والتشدد الأعمى للنوع الاجتماعي أو الهوية الثقافية واللغوية أو الدينية.

ولذلك، فإن خلق دينامية الحوار الثقافي داخل المجتمع ودعم وتقوية القيم المشتركة بين الديانات وتكريس وتشجيع قيم ومبادئ السلم والتسامح والعيش المشترك وثقافة الاختلاف يشكل محدداً للتماسك الاجتماعي لأنه تعبير عن الاعتراف بالآخر وبخصوصياته وعن عدم السعي إلى التفرقة على أساس ديني أو لغوي أو إثني.

وينبغي التأكيد في هذا الإطار على ضرورة إيمان المجتمعات العربية بمبدأ التعددية، والعمل من أجل ترسيخ مبادئ السلام والحوار والتنوع الثقافي وتوطيد الديمقراطية والتنمية ومواجهة تصاعد كل أشكال التطرف، مما يساعد على إحداث التماسك الاجتماعي.

كما لا يمكن أن يتحقق تماسك اجتماعي دون أن يكون هناك استقرار سياسي وأمني. ولا يتحقق هذا الاستقرار دون أن تترسخ ثقافة الحوار وروح التسامح والتنوع الفكري، وإرساء قواعد أخلاقية جديدة في المجتمعات تقوم على الاحترام المتبادل وحل الخلافات عبر آليات الحوار والتفاهم.

فعندما تعيش مجتمعات بشرية من ثقافات مختلفة في فضاء جغرافي واحد، لا بدّ من استحضار مفاهيم التسامح والاعتراف المتبادل والتعايش، وأن هذا التعايش يتجلى في ظل «التنوع الثقافي» الذي يعني، بالأساس، الاعتراف بلغات مختلفة وبتاريخها وكذا بهويات وأديان وتقاليد وأنماط حياة مختلفة وخصوصيات ثقافية مغايرة.

فالقضاء على العنف والتعصب والتمييز العنصري والتطرف يقتضي بناء مجتمع متماسك يحترم قيم الحوار ومبدأ الرأي ورأي الآخر، ومؤسسات قادرة على احتواء الخلافات المذهبية والعرقية والدينية، لأننا أصبحنا نواجه اليوم عقليات دغمائية ومتعصبة تُنصت لذاتها وتنفي الآخر وفق نمط فكري مزدوج يؤمن فقط بأفكاره ويكفر بفكرة الآخر، وهذا الفكر يسبب التفرقة.

ولذلك، فإن الحوار الثقافي يمثل حجر الزاوية في بناء تنوع ثقافي متناغم وأنه هو الوسيلة المثلى لمعرفة الآخر والتعرف على ثقافته ونشر قيم التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، وتعزيز السلم والأمن العالميين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإسهام في مكافحة التعصب بكافة صوره وأشكاله والتصدي لمظاهر التمييز العنصري. وكل ذلك يساهم في تحقيق هدف التماسك الاجتماعي.

ولا سبيل لمواجهة هذه التحدّيات إلا عبر تضافر الجهود الوطنية والدولية، من أجل تعزيز قيم الحوار الثقافي والحضاري والديني، وتعميق مفاهيمه، وترسيخ قواعده، حتى تكون أساساً للسلام العالمي، ولبناء علاقات إنسانية سلمية بين الأمم والشعوب، في ظل التعدّدية الثقافية والحضارية والدينية التي يسود فيها الاحترام المتبادل والوئام، ويزدهر التنوع الثقافي الخلاق.

كما ينبغي التأكيد في هذا الصدد على أهمية النظم التعليمية والمؤسسات الثقافية والإعلامية في العالم العربي والإسلامي، حيث أصبحت مطالبة أكثر من ذي قبل بالتعامل مع الواقع الدولي الذي يفرض الوعي بالتنوع واحترام ثقافات الآخرين، وبتطوير رسالتها الإعلامية وأهدافها، مع الحفاظ على هوية مجتمعاتنا في إطار تفاعل إيجابي بناءً مع ثقافات الآخرين.

وأيضاً من بين الوسائل التي قد تساعد على تعزيز ثقافة الحوار، اضطلاع وسائل الإعلام المختلفة بواجبها في بيان أهمية الحوار، فوسائل الإعلام المرئية، والمقروءة، والمسموعة قادرة بلا شك على بيان أهمية الحوار وفوائده من حيث تقريب وجهات نظر الناس، وتجنب الخلافات التي تؤدي إلى الصدامات والصراعات.

كما يمكن للجامعات والمراكز البحثية والمدارس أن تلعب دورًا أساسيًا في التوعية بأهمية الحوار وفوائده، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الأسرة في تنشئة الأجيال على اتباع أسلوب الحوار، وتنمية أسلوب الحوار في نفوس الأبناء والسماح لهم بالتعبير بكل حرية عن آرائهم ومعتقداتهم.

ثم إن المثقفين من الفاعلين الأساسيين في حقل حوار الثقافات، ودورهم رئيس في تقريب وجهات النظر المتباعدة للتخلص من عقدة الكراهية والتعصب التي تضع أمامنا جداراً منيعاً للدخول في الحوار.