أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طبيعة برامجها ومبادراتها المتنوعة في مجال القطاع غير الربحي الذي يهدف إلى التطوير والتنظيم المستمر. وبينت في معرض تعقيبها على مقاله الدكتور محمد بن عبدالله الخازم في الجزيرة بعنوان (أزمة الجمعيات الخيرية)، جوانب تفصيلية من هذه البرامج.

وفيما يلي نص التعقيب:

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة

الأستاذ/ خالد بن حمد المالك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إشارة إلى مقال الكاتب د. محمد بن عبدالله الخازم، بعنوان (أزمة الجمعيات الخيرية) والمنشور عبر صحيفة الجزيرة بتاريخ 19 أبريل 2020، يتضح أن الكاتب لم تكن لديه الصورة الكاملة لما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من برامج ومبادرات متنوعة في مجال القطاع غير الربحي الذي يهدف إلى التطوير والتنظيم المستمر بما يشمل المعايير والأنظمة للعمل الاجتماعي والتطوعي تماشياً مع أهداف المملكة وترسيخ مفهوم مجتمع مسؤول.

عليه تجدون في ما يلي الرد لما تطرق له الكاتب لإيضاح الصورة له، وللقارئ، وتسليط الضوء عبر صحيفتكم الموقرة عما ورد في المقال.. وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،

سعد آل حماد

مدير الشؤون الإعلامية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

النص الوارد في المقال

أولاً: الإستراتيجيات التي أسستها وزارة التنمية الاجتماعية في السنوات الأخيرة تميل إلى تضييق نطاق عمل الجمعيات الخيرية من ناحية التخصص ومن الناحية الجغرافية، فالتوجه هو نحو حصر أغراض وأهداف الجمعيات في مجال متخصص ضيق، بشكل مبالغ فيه أحيانًا. عندما تحدد المنطقة الجغرافية أصبح المطلوب أن تكون - الجمعية على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية فقط التي تعمل - فيها الجمعية وتحصر الأهداف والتخصص بشكل مبالغ فيه تتناقص المرونة التي تملكها أي جمعية في التصرف وفق الظروف والنوازل المحيطة.

الوضع الحالي الفعلي والمطبق

في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى كافة القطاعات الأخرى التي تشرف فنياً على الجمعيات التخصصية لتمكين وتنظيم القطاع غير الربحي.. فقد تم اعتماد معيار ISIC4 لتصنيف الأنشطة للمنظمات المرخصة من الجهات الحكومية وهو المعيار المعتمد من الأمم المتحدة، ويوجد فيه عشر مجموعات رئيسية يتفرع منها 31 مجالاً فرعياً إجمالاً بمجالات محددة تمكن الجمعيات من تحقيق أثر أعمق في أعمالها في المجتمع للمستفيدين، ويرفع هذا العمل من جودة الخدمة والتركيز في تخصص المجال لتقديم خدمة للمستفيد بشكل أفضل حتى في الأزمات والظروف بما يحدد الأدوار والمسؤوليات بحيث يقوم كل قطاع بالتشارك مع الجمعيات التي تقع في نطاق تخصصه، كما حدد النظام نطاق أعمال كل منظمة غير ربحية بناء على نطاقها الجغرافي وعدد المستفيدين علماً بأنه يمكن قبول طلب توسيع النطاق الجغرافي وفقاً للإجراءات النظامية (موافقة الجمعية العمومية ودراسة مدى قدرة الجمعية في التوسع ومواردها المتاحة بما يضمن تنفيذ أهدافها) لضمان جودة الخدمة المقدمة وبمستوى واحد لكافة المستفيدين، وكذلك عدم تداخل أعمال المنظمات فيما بينها وتوحيد الجهود المبذولة.

النص الوارد في المقال:

كنت أتمنى ألا تفتح وزارة الصحة باب التطوع مباشرة وإنما من خلال الجمعيات، لكن تضييق أهداف تلك الجمعيات وصغرها ومحدودية صلاحياتها الجغرافية أعاق إمكانية الاعتماد عليها!

الوضع الحالي الفعلي والمطبق:

وفيما يخص التطوع فنشير إلى ضرورة الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم م/70 بتاريخ 27/5/1441هـ الخاص بنظام العمل التطوعي حيث أتاح:

* استفادة الجهات غير الربحية والقطاع الحكومي من خدمات التطوع وبما يضمن تنظيم العمل التطوعي وتطويره وتعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد.

* نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

* تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم.

* تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.

وهذا يعتبر تنظيما أتاح فرصة استفادة الجهات الحكومية من طرح الفرص التطوعية للأفراد وليس حصراً على الجمعيات وكذلك يحفظ حقوق المتطوعين. وعليه فإنه لا علاقة لما أشير له وربط ذلك بسبب أهداف الجمعيات ومحدودية صلاحياتها.

النص الوارد في المقال:

ثانيًا: من خلال تناقص الدعم المقدم، أو الوفاء بما هو متوقع، من قِبل بنك التنمية الاجتماعية وهي شكوى تشترك فيها الجمعيات الخيرية والتعاونية. بنك التنمية الاجتماعية يفترض أن يكون ذراعاً داعمة أو مظلة إقراضية للجمعيات لمساعدتها في تنفيذ مشروعاتها المختلفة، ولكن عندما تقلص القروض أو تؤخر أو تعقد آلياتها، فالأمر يعيق الجمعيات التي وضعت آمالها وخططها بناء على وعود الدعم. نحن نسمع كثيرًا عن الدعم لكن مسؤولي الجمعيات يرون الحاجة إلى المزيد، بالذات في مثل هذه الظروف. في الأزمات ينتظر الدعم وليس مجرد القروض!

الوضع الحالي الفعلي والمطبق:

عملت الوزارة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية على:

* تصميم برامج تمويلية وهي قروض حسنة موجهة للقطاع

* بشروط ميسرة وبعدم اشتراط وجود ضمانات سابقة وتسهيلات أخف وبشكل واضح مقارنة بالبنوك التجارية بهدف دعم هذه الجمعيات وضمان استدامتها، ويتم تقييم هذه الجمعيات بناء على إجراءات ومعايير واضحة بعد استيفاء الشروط المطلوبة لضمان عدم تعثر هذه الجهات بإذن الله.

1- مثل برنامج (دائم) الموجه للجمعيات ولجان التنمية الأهلية، ويقدم البرنامج 50% من إجمالي المشروع كقرض حسن مسترد إضافة إلى دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2- برنامج (ساهم) الموجه للجمعيات التعاونية ويقدم البرنامج تمويلاً للجمعيات التعاونية وبدون هامش ربح وفترة سماح تصل إلى 18 شهراً بشروط ميسرة جداً.

والعمل قائم ومستمر بين الوزارة وبنك التنمية الاجتماعية لتطوير هذه المنتجات وتسويقها وتقديم منتجات أخرى للقطاع تضمن تحقيق عائد استثماري واستدامة لهذه الجهات بالشروط والضمانات الميسرة.

ويجب في هذا الشأن التفريق بين الدعم للأغراض التنموية والتمكين والدعم للأغراض الإغاثية والإنسانية والحالات الطارئة.

النص الوارد في المقال:

ثالثاً: من خلال ضعف الحوار والتواصل مع الجمعيات وبالذات تلك التي تحت التأسيس بحجة العمل وفق النظام الإلكتروني. النظام الإلكتروني أخرس لا تعرف من يضغط الزر خلفه بالرفض أو الموافقة. يضعون مدة محددة ثم يرفض الطلب عن طريق النظام الإلكتروني دون إيضاح السبب ودون أن تتمكن من معرفة المسؤول الذي يمكنك التحاور معه. الأنظمة الإلكترونية هدفها الدعم والتطوير وليس التحول إلى حاجب للتواصل.

الوضع الحالي الفعلي والمطبق:

صممت الخدمات الإلكترونية لتأسيس الجهات الأهلية المعمول بها حالياً وذلك بهدف:

* رفع مستوى الشفافية.

* تحديد الصلاحيات المحددة في مراحل التأسيس في مدة زمنية محددة لكافة الأطراف ذوي العلاقة بالطلب (مقدم الطلب - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - الجهة المشرفة فنياً «الوزارة الذي يقع اختصاص الجمعية تحت نطاقها») وذلك وفقاً لمتطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووفق حوكمة عالية تهدف إلى الرقابة المستمرة، كما تتيح الخدمة عمليات المراسلات بين مقدم الطلب والموظف المعني بمراجعة الطلب لتزويد الطرفين بأية ملاحظات أو تعليقات وبما يحفظ حق الطرفين في سرعة الرد وكذلك توثيق الاستجابة.

* من ضمن هذه الإجراءات فإنه عند عدم قبول الطلب يجب أن يكون مسبباً والتي يطلب بالنظام تدوينها إلزاماً وتكون بسبب واضح ومحدد.

* إضافة إلى ذلك فإن لمقدم الطلب الحق في مراجعة الجهة المشرفة (على الطلب) للاجتماع والمناقشة وطلب معلومات أكثر وله حق تقديم المبررات التي تدعم وتؤيد موقفه لإعادة فتح الطلب ويمكن له أيضاً استخدام قنوات التواصل المتاحة بشكل مستمر مثل مركز الاتصال وغير ذلك.

النص الوارد في المقال:

رابعًا: عدم مرونة الوزارة أو عدم اهتمامها بخلق مشروعات خيرية واجتماعية يتم إيكال تنفيذها للجمعيات، رغم الحث على الاستفادة من القطاع غير الربحي في مختلف المشروعات. هل قامت التنمية الاجتماعية بتكليف الجمعيات الخيرية بأية مشروعات مجتمعية أو خيرية خلال أزمة كورونا؟ لن أحدد مجالات، حتى لا أنحاز لجمعيات بذاتها، لكن هناك جمعيات قادرة على المساعدة في مجتمعاتها وما تحتاجه برامج عملية وآليات تدعمها وتفتح لها طريق المشاركة..

الوضع الحالي الفعلي والمطبق:

إن من يطلع على ما يقدم حالياً بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك الوزارات والقطاعات الأخرى ذات العلاقة يتضح له أن الذراع التنفيذية لتقديم الخدمات الاجتماعية والإغاثية والإنسانية وبقية الخدمات الأخرى ومنها التوعوية هي المنظمات غير الهادفة للربح، فنجد حالياً أكثر من 200 جمعية تعمل على تنفيذ مبادرات الوزارة والمجال مفتوح لكافة الجهات غير الربحية، إضافة إلى قيام الجمعيات الأخرى بتنفيذ برامجها ومبادراتها لتقديم خدمات الرعاية والدعم للأسر والأفراد من المواطنين والمقيمين الأكثر حاجة في هذه الفترة وفقاً لاختصاصها وتنفيذ بقية أعمالها وبرامجها الأخرى.

كما يجدر الإشارة إلى أن الجهود الأخيرة في تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لكي تمكن الجهات الحكومية من التعاقد مع الجهات غير الربحية لتقديم خدماتها مع وضع بعض التسهيلات والممكنات لذلك وتمكينهم من التعاقد المباشر أيضاً وبعد ذلك من أهم الترتيبات النظامية للاستفادة من خدمات القطاع غير الربحي وإشراكها في تنفيذ الخدمات.

النص الوارد في المقال:

نقدر جهود وزارة التنمية الاجتماعية وسعيها لزيادة أعداد الجمعيات لكن الفاعلية مهمة، وتبرزها الأزمات. وبالطبع لا أعفي المؤسسات غير الربحية من العتب على قصورها الذاتي في المبادرة...

الوضع الحالي الفعلي والمطبق:

إن الاستجابة السريعة للقطاع كانت حاضرة ممثلة بمجلس الجمعيات الأهلية ومجلس المؤسسات الأهلية، وكذلك المجالس الفرعية التابعة للمجلس من خلال وضع خطة عمل للتصدي لأضرار هذه الأزمة بمشاركة الوزارة والقطاعات ذات العلاقة تهدف إلى تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج الخاصة بالخدمات الاجتماعية للمستفيدين خلال فترة هذه الجائحة، ويمكن متابعة ما يصدر من نشرات إحصائية ومن الجمعيات أيضاً التي توضح تقديم الخدمات لأكثر من 300 ألف مستفيد حتى الآن ولازال العمل قائما ومستمرا إضافة إلى ما تقوم به بقية الجمعيات من المؤسسات الأهلية من جهود.

إن الأعمال التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الوزارة والقطاعات الأخرى في المسح الميداني والوصول للمستفيدين واستقبال الطلبات في مراكز الاتصال الموحدة والقيام بتحديد الاحتياجات ورصد الحالات والمشاركة في تنفيذ البرامج والدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وبمشاركة المتطوعين تم تفعيلها من خلال تكوين لجان في كل منطقة بتمثيل الجمعيات والقطاعات ذات العلاقة بهدف تسهيل ودعم الإجراءات التي تقوم بها تلك المنظمات.