يعيش العالم حالة استنفار طبي وأمني غير مسبوق بسبب انتشار فيروس كرونا الجديد. وجميع دول العالم اتخذت تدابير احترازية لمواجهة انتشار هذا الفيروس، أو الحد من انتشاره. وكانت المملكة العربية السعودية سبَّاقة في اتخاذ إجراءات احترازية عدة، جريئة ومبكرة؛ لمنع انتشار الفيروس، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية لمجابهة هذه الجائحة. ومن الإجراءات التي اتخذتها المملكة على سبيل المثال لا الحصر:

1 - تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي من خارج المملكة.

2 - تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة.

3 - تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات المملكة.

4 - حظر السفر من وإلى بعض الدول.

5 - تعليق الرحلات الجوية الدولية.

6 - تعليق النشاط الرياضي وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة.

7 - إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء السوبر ماركت والصيدليات.

8 - تعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية كافة.

9 - عقد جمعيات الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية عن بُعد، وتعليق عقدها حضوريًّا بشكل مؤقت.

10 - إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بالجوامع والمساجد، والاكتفاء برفع الأذان.

11 - تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية بالقطاع الخاص.

12 - تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.

13 - منع التجوُّل.

فهذه بعض القرارات التي اتخذتها المملكة، وهي إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وأصبحت هذه التعليمات تظهر في هاشتاقات يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وإن الأوامر الصادرة من المقام السامي ليست مجرد أوامر يتم تداولها، بل هي أوامر يجب على الجميع تنفيذها.

وعلينا الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص لمواكبة الجهود التي تبذلها الدولة في جميع الجهات الصحية والأمنية، وأن نكون داعمين لها.

وبإذن الله الفرج قريب، وسوف نتخطى هذه المحنة؛ فالجهود المبذولة من الدولة في الداخل والخارج جبارة، لم تستطع الدول الغربية العظمى اتخاذها، وأشادت بها منظمة الصحة العالمية.

ومن المصلحة العامة تجنب الاختلاط في الأماكن العامة، كالأسواق ومقار العمل. وقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتعليق العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص باستثناء بعض الجهات ذات العلاقة، ممن يسهرون على راحتنا وحمايتنا، ممثلة في القطاعات الأمنية والصحية، وبعض القطاعات الخدمية، مثل وزارة البلديات ووزارة التجارة.

وإن امتثالنا للتعليمات، والالتزام بها، ينمان عن وعي وإدراك المواطن لحجم المسؤولية، وهما امتثال لتعاليم ديننا الحنيف.

هذا، وقد يظهر أو ظهر بالفعل بعض التصرفات الفردية - وهي محدودة جدًّا - من مواطنين أو مقيمين، لم يلتزموا بالتعليمات، ومنهم مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد سارعت الجهة المختصة بالتعامل معهم حسب ما تقتضيه المصلحة.

والمجتمع السعودي بطبعه مترابط ومتكاتف مع قيادته، وسبق أن مرت بالمنطقة أحداث، أثبت فيها المواطن السعودي احترامه للأنظمة والتعليمات، وتحمُّله المسؤولية، وكنا وسنكون قدوة للشعوب العربية والإسلامية، وللعالم أجمع.