«الجزيرة» - الاقتصاد:

يرسم أحدث تقرير شهري لأوبك حول أسواق النفط صورة قاتمة لنمو الطلب على النفط عام 2020، حيث يتوقّع تراجع الطلب بمتوسط 6.9 مليون برميل يومياً خلال العام.

جاء ذلك في تقرير شركة جدوى للاستثمار. وجاء في التقرير: ما توصلت إليه أوبك وشركاؤها من اتفاق على إجراء خفض تاريخي في إنتاج النفط الخام. بإجمالي 9.7 مليون برميل يومياً في مايو ويونيو، و7.7 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من عام 2020.

نتيجة لذلك، الآن نتوقّع أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام نحو 9.4 مليون برميل في اليوم خلال عام 2020، منخفضاً من 11.4 مليون برميل يومياً، حسب تقديراتنا السابقة.

وأعلنت الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة العشرين عن خفض إضافي في الإنتاج، يقدَّر حجمه بنحو 3.7 مليون برميل يومياً. ولكن، انعدام التفاصيل بشأن تلك التخفيضات يجعل من الصعوبة بمكان تقييم مدى موثوقية تلك التخفيضات، ويزيد من مخاطر حدوث فوائض نفطية يومية كبيرة خلال الربع الثاني.

والحال كذلك، فربما ترتفع المخزونات النفطية التجارية حتى تقترب من مستويات السعة التخزينية القصوى في وقت ما خلال الربع الثاني، وقد يتسارع معدل بناء المخزونات في حال أظهرت أوبك وشركاؤها معدلات التزام ضعيفة. إذا تحقق ذلك، فإن أسعار النفط سوف تنزع إلى مزيد من التراجع، مما يضطر بعض الدول المنتجة للنفط إلى تبني خيارات صعبة إزاء إغلاق آبار النفط، ومن ثم خفض إنتاجها بصورة دائمة.

على ضوء ذلك، عدلنا تقديراتنا لأسعار خام برنت بخفضها إلى 39 دولاراً للبرميل في عام 2020، من 44 دولاراً للبرميل، وفقاً لتقديراتنا السابقة.

وأخيراً، قمنا بتحديث تقديراتنا بشأن الاقتصاد السعودي، على ضوء التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية، والإجراءات التي اتخذتها المملكة والمرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد 19).

الآن نتوقَّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 1.7 بالمائة، مع تراجع القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 3.9 بالمائة.

وفي الجانب المالي، يتوقّع أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية، وكذلك زيادة المصروفات عمَّا هو مقرّر في الميزانية، إلى دفع عجز الموازنة إلى 422 مليار ريال (أو 15.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) عام 2020 .