د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

تواصل السعودية حضورها الدولي عبر قيادتها مجموعة العشرين واتخاذ قرار بقيادتها بتجميد مدفوعات أصل والفوائد للدول الأشد فقراً تتيح أكثر من عشرين مليار دولار لإنفاقها على أنظمتها الصحية والمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

هذا الدور العالمي للسعودية لم يعجب دولاً إقليمية مثل إيران وتركيا وأذرعهما التي تواصل الأكاذيب والأراجيف تجاه السعودية، وبشكل مركز نحو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يغضبها أنه يقود التحول الكبير في السعودية ومواجهة جائحة كورونا والمساهمة في استقرار أسواق النفط العالمية.

يؤلم هذه الدول النجاح الذي حققته السعودية في اتخاذ أقصى إجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء لتسجل أكثر الدول التي تعاملت مع الجائحة بدقة وحزم لتبقى 7142 حالة حتى 17-4-2020 فيما تجاوز العدد في تركيا الذي بدأ فيها الوباء متأخراً نحو أكثر من 30 ألف إصابة فقط خلال نحو ثلاثة أسابيع مما دعا الرئيس التركي إلى أن يصرَّح ببقاء المرضى في بيوتهم وعدم الذهاب للمستشفى فسقطت أجندة تركيا وأذرعها الإخوانية في مهاجمة الجهود السعودية الاستباقية التي أثبتت لتركيا ولكل دول العالم قدرتها على التعامل مع الطوارئ.

لم تتوقف الدولة في الحفاظ على صحة المواطن، بل اتجهت نحو الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، ولم تتوقف عند مبادرتها الأولى في تحمّل 60 في المائة من رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر من خلال نظام ساند، بل قدمت الدولة مبادرات إضافية أخرى وستتواصل بحسب الحاجة إلى تلك المبادرات الإضافية، فخصصت 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص لتوفير السيولة في البنوك لتواصل مهمتها التنموية لجميع القطاعات الاقتصادية باعتبارها محركاً اقتصادياً حتى تتمكَّن من تقديم القروض التنموية.

وحسم 30 في المائة على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية لشهري أبريل ومايو 2020، وسداد 50 في المائة من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر أبريل ومايو ويونيو للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري وتحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021 مع إمكانية تأجيل السداد إن استدعت الحاجة.

وتضمنت المبادرات الإضافية دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.

وشملت حزمة القرارات تفعيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51 في المائة من رأس مالها بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي بما يزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.

تواجه السعودية الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة سواء بالدعم أو بالتحفيز أو غيرهما وشملت حزم الدعم والتحفيز قطاعاً مهماً وهو القطاع الصحي، حيث تم دعمه بنحو 47 مليار ريال بهدف رفع جاهزيته وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك تأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.

وبذلك تقدِّر الدولة الدور الفعَّال الذي تقوم به جميع الطواقم الطبية ورجال الأمن والبلديات والتجارة وهي قطاعات في الواجهة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر البشرية والمادية وهو ما يزعج الدول التي تستهدف أمن بلد الحرمين وحكومته بسبب أن السعودية تعطِّل مشاريعها الوهمية لدور الحكومة الفعَّال على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية لأنها تنطلق من مركز قوة أقنعت دول العالم كافة.