أكد عدد من المسئولين الأكاديميين على أن التراث ثروة حضارية وثقافية والمحافظة عليه مسئولية وطنية، وأن الحفاظ على التراث من سمات التميز للدول المتحضرة، التي تخوض سباقاً مع الزمن للحفاظ على تراثها العمراني والثقافي، مشيرين إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد مرحلة انتقالية وتاريخية في مجال الحفاظ على التراث، وخاصة بعد تأسيس هيئة مستقلة للتراث ضمن هيئات وزارة الثقافة.

وشددوا على أن التراث هو ثروة حضارية وثقافية تراكمت عبر القرون، وتتميز بأنها ذات تجارب إنسانية ثرية ومتنوعة.

وأشاروا إلى ما تملكه المملكة من تاريخ عريق حيث تضم المئات من المواقع التراثية القيمة التي ينبغي المحافظة عليها واستثمارها.

فقد أكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، في تصريح صحفي سابق أن المملكة العربية السعودية أرض الكنوز الثقافية والتراثية، التي احتضنت العديد من الحضارات الإنسانية، غنية بإنسانها وتاريخها، مضيفاً «ستعمل الوزارة على خدمة التراث الوطني، وستستمر في تشجيع القطاع الثقافي بما يعكس حقيقة ماضينا العريق، ويسهم في سعينا نحو بناء مستقبل يعتز بالتراث ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي، وهذا ما ستعمل الوزارة عليه».

وأكد سموه استمرار المسيرة الوطنية في تعزيز التراث الوطني، ضمن استراتيجية شاملة تعكس كنوز المملكة الثقافية والتراثية وتحافظ عليها، مشيراً إلى أن رؤية وتوجهات وزارة الثقافة قد حددت التراث كواحد من ضمن القطاعات التي ستركز عليها جهودها وأنشطتها، بجانب المواقع الثقافية والأثرية والتراث الطبيعي.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، أن تراث المملكة غنيٌ ويتضمن أوجهاً مادية وغير مادية تستحق العناية والاهتمام والتطوير. وأوضح الدكتور الحربش في تصريح صحفي أن التراث بمعناه العام يشمل أوجهاً متعددة ولا يقتصر فقط على الجوانب المادية الملموسة بل يشمل الحِرف اليدوية والممارسات الشعبية، ويمتد إلى العادات والتقاليد في إطارها الأوسع، وهذا كله يضع أمام هيئة التراث مسؤولية وطنية كبيرة وتحديات أكبر، تقتضي منا العمل بجدية لترجمة ثقة سمو وزير الثقافة وتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها وزارة الثقافة من هيئة مختصة بالتراث.

وأشار إلى أن عمل هيئة التراث سيتم بالتعاون مع الفاعلين والناشطين في مجال التراث من الأفراد والمؤسسات في مختلف مناطق المملكة، وقال: «الهيئة ستعمل معهم بشكل تكاملي لأننا نقدر كل الجهود التي يبذلها الناشطون وسيكون دورنا داعماً لهذه الجهود ومشجعاً ومحفّزاً لها»، مبيناً أن من مسؤوليات الهيئة تنظيم وتطوير القطاع والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال التراث، ووضع التنظيمات الخاصة التي تساعد المهتمين والمستثمرين في هذا المجال على العمل وخدمة تراث المملكة والمحافظة عليه وهذه المهام لن تتحقق بالوجه المطلوب إلا بتضافر جهود الجميع».

وأضاف الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة التراث أن الهيئة ستقوم بدراسة واقع التراث في المملكة من جميع جوانبه التنظيمية والإنشائية واللوجستية ويشمل ذلك معرفة الممارسين لهذا التراث والناشطين فيه في مختلف مناطق المملكة، من أجل رسم استراتيجية شاملة لتطوير القطاع سيتم تنفيذها تحت متابعة وإشراف وزارة الثقافة بوصفها الحاضن الرئيسي لمشروع النهوض الثقافي في المملكة.

وأكد الدكتور الحربش أن عمل الهيئة سيكون وفق الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للثقافة، التي استمدت عناصرها من رؤية المملكة 2030 ، ووفق أفضل الممارسات العالمية التي تتعامل مع التراث الوطني ليس كمنتج ثقافي فحسب، بل كمنتج اقتصادي مولّد لفرص العمل، ومساهم في الناتج المحلي الوطني.

كما شدد الدكتور سعيد السعيد الأستاذ في كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود على أن الحفاظ على التراث العمراني يتطلب إيجاد وعي مجتمعي بأهمية التراث والحفاظ عليه وتطويره، وتشجيع التعامل معه بوصفه منطلقاً لعمران مستقبلي أفضل ينبع من ثوابت العمران للمملكة.

ورأى أن تحقيق ذلك يتطلب تحفيز الاهتمام بالتراث العمراني، من خلال التأكيد على أن التراث امتداد وأساس للتطور المستقبلي، وأنه قلعة تشمل العمران بجميع جوانبه، ومن المهم وجود تراث عمراني له أبعاد وطنية واجتماعية.

وأكد السعيد أن الحفاظ على التراث العمراني يعد من سمات التميز للدول المتحضرة، فتلك الدول تخوض سباقاً مع الزمن للحفاظ على تراثها العمراني والثقافي، معطية أولوية كبيرة للقرى والمدن معاً.

واعتبر الدكتور عبد الناصر الزهراني أستاذ ترميم الآثار والتراث في جامعة الملك سعود أن التراث ثروة حضارية وثقافية تراكمت عبر القرون، وتتميز بأنها ذات تجارب إنسانية ثرية ومتنوعة، مؤكداً أن التراث يمثل هوية الشعوب والأمم، ومن هذا المفهوم كان لا بد من التمسك بأصالته وعراقته والمحافظة عليه، لأن علاقة الإنسان بالتراث علاقة عضوية تمثل هويته وجذوره الثقافية.

وأضاف الزهراني: «يتميز التراث السعودي بأنه تراث عريق متنوع تنوعاً يضيف أصالة وعمقاً تاريخياً له، فتجد هناك التراث المعماري والعمراني والثقافي، حسب المناطق المختلفة في المملكة».

وأكد أن التراث العمراني في المملكة يلقى اهتماماً واضحاً من الدولة، حيث أن هناك تعميماً من وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن تحتفظ كل مدينة وبلدة بحيها التقليدي، وهناك مشروع «أواسط المدن التاريخية» ومشروع القرى الشعبية التي تقام ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» الذي يحظى برعاية رسمية من أعلى المستويات، كما تبنت الحكومة «جائزة الملك فهد للعمارة الإسلامية»، وأنشأت «جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني» بهدف إيجاد وعي مجتمعي بمفهوم العناية بالتراث العمراني والحفاظ عليه وتطويره.