د.عبدالعزيز الجار الله

أزمة كورونا كشفت لنا مشكلة حقيقية، تسبب بها القطاع الخاص، هي إسكان العمال؛ إذ قال وزير الصحة د. توفيق الربيعة: «يمكن أننا لاحظنا أن الإصابات بالكورونا في الفترة الأخيرة في تزايد في سكن العمال؛ لذا أرجو من المشرفين على هذه المساكن من الشركات والقائمين عليها تطبيق أعلى معدلات الاحترازات على هذه المساكن. وهناك لجنة يقودها معالي وزير البلديات ووزير الصناعة؛ إذ يقومان بجهد كبير، يشكران عليه. ونشدد على الجميع في القطاع الخاص - بدعم من الدولة - بتطبيق الاحترازات بإسكان العمال». (المؤتمر الصحفي - جريدة الجزيرة - يوم الاثنين الماضي). وهذه مشكلة إسكان، تُسأل عنها وزارة الإسكان، ومشكلة صحية واجتماعية، تُسأل عنها وزارتا الصحة والعمل. لجنة كورونا أعلنت المشكلة المسكوت عنها، وتكاد تكون هناك أحياء قديمة كاملة في كل مدينة تحولت إلى سكن وأسواق ومشاريع تجارية ومستشفيات وأسواق عطارة دون رقابة.

وأصحاب الشأن من القطاع الخاص يستفيدون كثيرًا؛ لأن السكن بهذه الطريقة منخفض التكاليف، ولا يحمّل الشركات والمؤسسات أعباء مالية زائدة، تتطلبها الاشتراطات الصحية والبلدية والاجتماعية، ووصل الأمر إلى تحويل المحال والدكاكين واستراحات متواضعة وأحواش إلى سكن للعمل في مساحات صغيرة مع اكتظاظ بالأعداد؛ وهذا يساعد على انتشار الأمراض والأوبئة مثل كورونا، وبعضه يستوطن مثل أمراض الكبد والرئة والجهاز التنفسي والجلدية والتناسلية؛ وهو ما يؤدي إلى هدر بالصحة والمال.

نحتاج بعد أن نتعافى من أزمة كورونا - بإذن الله - إلى أن يُفتح ملف الإسكان والبلديات، ويكون هناك جدية في إيجاد مساكن للعمال، تتولاها الشركات والمؤسسات بمواصفات تتفق ومطالب الصحة العامة والحقوق ومستوى العيش الكريم حفاظًا على الحقوق العامة للعمالة، وأيضًا لقطع جميع الخطوط والطريق على العمالة غير المنتجة، الذين لا يحملون إقامات نظامية وأصحاب السوابق وجرائم متعددة، الذين يفسدون الاقتصاد والأخلاق العامة.