«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف تفعيل دور البنك في دعم أنشطة التصدير لدى القطاع الخاص، منوهًا بما يجده البنك من دعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.

وأكَّد أن العمل يجري الآن على تجهيز البنك لمرحلة الإطلاق الأولى باستقطاب الكفاءات وتفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية والتأمينية المحلية والدولية، مشيرًا إلى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك الذي أعقب باجتماع للجنته التنفيذية لمباشرة تشغيل وحوكمة البنك، التي أقرت اعتماد 7 قروض بقيمة 310 ملايين ريال، إضافة لإعادة جدولة 3 قروض بما يقارب 216 مليون ريال، مضيفًا أن البنك يهدف إلى تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة، لخدمة مختلف شرائح المستفيدين كالمصدرين السعوديين والأجانب ذوي الأنشطة الصناعية، أو التجارية في المملكة.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري أن البنك يسعى إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية عبر توفير خدمات تمويلية بمزايا تنافسية وذلك لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة وللحد من مخاطر مستورديها وتوفير حلول تمويلية وائتمانية متكاملة تستهدف جميع مراحل عملية التصدير كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.

وأوضح الدكتور الشمري أن المنتجات لا تقتصر على عمليات التصدير فقط، بل تتجاوز ذلك بتقديم حلول تمويلية للمستوردين الراغبين في شراء المنتجات المحلية، مؤكدًا أن هذه المنتجات التمويلية ستمكن المصدرين المحليين من الحصول على عوائد بيع منتجاتهم وسلعهم مباشرة، بينما يتمتع المشتري الدولي لهذه المنتجات والسلع بمنتج تمويلي يتيح له سداد قيمة الشراء وفق ترتيبات ميسرة له مما يعزز جاذبية المنتجات المحلية.

وبين الشمري أن بنك التصدير والاستيراد سيقدم خدمات تمويلية لقطاع الخدمات طالما تضمنت تلك الخدمات مستويات مرضية من المحتوى المحلي.