واس - الدمام:

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بتطوير قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية، وحرصهما على تفعيل الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، مما أسهم عن تحقيق القطاع لقفزات نوعية متواصلة.

جاء ذلك لدى رعاية سموه أمس توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في الموانئ، عبر الشبكة الافتراضية، بمشاركة معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير النقل بجمهورية سنغافورة السيد كاو بوون وان، ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ عبدالله الزامل.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على ما رسمته رؤية المملكة 2030 من أهداف لاستثمار الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به المملكة، وسعيها للربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول الدولة عبر شراكات بين الهيئات والقطاع الخاص في المملكة، والشركات ذات الخبرة على مستوى العالم، مبيناً سموه أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يؤكد على أهمية تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق هذه الغاية، والسعي نحو تمكين الرقمنة في القطاع اللوجستي، مع الحرص على الشراكات الفاعلة مع مختلف القطاعات، مؤكداً أن تعزيز دور القطاع اللوجستي سيسهم في تمكين القطاع الصناعي في التحول من الإنتاج للسوق المحلي إلى التصدير إلى الأسواق العالمية، ويعزز الميزان التجاري للمملكة، ويسهم في تنويع فرص الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين، متمنياً سموه لمنسوبي منظومة النقل والهيئة العامة للموانئ التوفيق.

ويعد العقد الموقع بين الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية العالمية للموانئ أكبر عقد تخصيص منفرد في الموانئ السعودية، ويعد إضافة في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى الريادة الإقليمية والمنافسة الدولية.

ومن جانبه أكد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن توقيع عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يُشكل علامة بارزة في تاريخ قطاع موانئ المملكة، مما يُسهم في تعزيز دوره الرائد في حركة التجارة البحرية. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين نحو تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث. وأشار معاليه إلى أن هذه المرحلة من التطوير، ستقودها شراكة رائدة بين القطاع العام ممثلاً بالهيئة العامة للموانئ والقطاع الخاص، ممثلة بالشركة السعودية العالمية للموانئ، باستثمارات تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال سعودي عبر عقود إسناد تمتد على فترة 30 عاماً، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT).

ولفت معالي وزير النقل النظر إلى الجدوى والأثر الاقتصادي المتوقع من هذه العقود الجديدة عبر تعزيز الخدمات اللوجستية ورفع موثوقية سلاسل الإمداد، ودعم التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الإسهام في رفع التصنيف الدولي للمملكة بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وكذلك جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الوطني، ودعم المحتوى المحلي والصناعات الوطنية، إلى جانب زيادة الصادرات الوطنية والواردات التي تُسهم في خلق الفرص الاستثمارية الواعدة.