«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) مذكرتي تفاهم مع كل من وزارة النقل، وشركة المياه الوطنية، استكمالاً لجهود الدولة وتحقيقاً لرؤية الحكومة في تقييس وتقنين أعمال التشغيل والصيانة، وبناء قدرات الجهات العامة في مجال إدارة الأصول والمرافق، وتعزيز جودة البنية التحتية في قطاعيّ النقل والمياه الحيويين في المملكة.

وتضم محفظة وزارة النقل 112 عقداً لتشغيل وصيانة ونظافة شبكة الطرق المتصلة بين المدن والمحافظات والقرى والهجر في أرجاء المملكة والتي يبلغ طولها أكثر من 73000 ألف كيلو متر، وتشمل أكثر من 5000 جسر.

وحسب مذكرة التفاهم، يلتزم برنامج مشروعات بتمكين الوزارة عبر عدة مراحل تشمل تقييم مدى نضج منظومة التشغيل والصيانة التابعة للوزارة، ورفع كفاءة كوادرها البشرية عبر التدريب على منهجية مشروعات، وتمكين الوزارة من حوسبة عمليات التشغيل والصيانة، والتدقيق والمتابعة، وغيرها من التفاصيل.

وتضم محفظة شركة المياه للتشغيل والصيانة أكثر من 300 عقد تغطي تشغيل وصيانة منظومة تنقية وتوزيع المياه من خلال محطات تنقية يفوق عددها 270 محطة، وشبكة نقل وتوزيع تمتد لأكثر من 100 ألف كيلومتر، إضافة إلى منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال شبكة تجميع تزيد أطوالها على 44 كيلومتراً، ومحطات معالجة تزيد على 100 محطة، وذلك في كل أنحاء المملكة، بالإضافة إلى المباني الإدارية والمختبرات.

وسيقدم برنامج مشروعات الدعم اللازم لتمكين شركة المياه من رفع كفاءتها في صيانة وتشغيل جميع هذه الأصول والمرافق، بالإضافة إلى بناء قدرات كوادرها البشرية، من خلال اعتماد خطة تتضمن أربع مراحل.

وفي هذه المناسبة، قال مدير عام برنامج مشروعات الأستاذ محمد بن علي العسيري: ينطلق برنامج مشروعات من رؤية تهدف إلى رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفقاً لأفضل المستويات العالمية، عبر تمكين الجهات الحكومية من اعتماد نهج جديد لإدارة المشاريع والمرافق مبني على أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: «نواصل اليوم جهودنا تمكين الجهات العامة من تطبيق معايير موحدة للسياسات والإجراءات والأنظمة في مجال التشغيل والصيانة، ونؤكد على عمق التزامنا بشركائنا من الجهات العامة الذين يجمعنا بهم التطلع إلى مستقبل مزدهر اقتصادياً ومعيشياً ينعم به سكان المملكة تحت رعاية القيادة الحكيمة».