«الجزيرة» - الاقتصاد:

اتخذت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مجموعة من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية ودعماً منها لأعضائها والمنشآت المرخصة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والتي جاءت تماشياً مع إجراءات وجهود حكومة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية، والتي شملت التالي:

أولاً: تأجيل دفع الاشتراكات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة إلى نهاية عام 2020م.

ثانياً: عدم المطالبة بساعات التعليم المهني المستمر عن عام 2020م.

ثالثاً: تعليق العمل بضوابط العضوية المتعلّقة بالشطب وتعليق العضوية وذلك فيما يخص عدم الالتزام بالسداد ونقاط التعليم المهني المستمر إلى نهاية عام 2020م.

رابعاً: تمديد فترة تقديم البيانات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة لحين انتهاء فترة منع التجول.

صرح بذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس والذي أكد أن الهيئة أطلقت مجموعة من القرارات الجديدة والمتعلّقة بالدورات التدريبية والندوات المتخصصة عن بُعد تماشياً مع الإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وبما يدعم استمرار سير العمل بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.